فيمن أخذ حميلاً أو رهناً قبل الأجل على أن يوفيه للأجل ] ومن له دين على رجل إلى أجل ، فأخذ به منه قبل الأجل حميلاً أو رهناً على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى دونه ، فذلك جائز .
وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميـل جـاز ؛ لأنـه ملـك قـبـض دينـه مكانه ، فتأخيره به (۱) كابتداء سلف على حميل أو رهن ، وإن لم يحل الأجل فأخره بـه إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن ، لم يجز ؛ لأنه سلف بنفع . قال غيره (۲): ولا يلزم الحميل شيء ولا يكون الرهن به رهناً ، وإن قبض في فلس الغريم أو موته فيمن قال : إن لم أوفك بغريمك غداً فأنا ضامن لما عليه ]
ومن قال لرجل : إن لم أوفك بغريمك غداً فأنا ضامن لما عليه ، فمضى الغد وادعى الحميل أنه أوفاه به ، فالبينة عليه وإلا غرم ، إلا أن يوافيه به الآن قبل الحكم عليه فيبراً
من المال .
[ في حكم أخذ الكفيل ]
ومن
كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة ، فادعى عليه حقاً ، لم يجب لـه عليـه
كفيل (۳) بوجهه حتى يثبت حقه
(۱) في ك : له
(۲) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، وقوله - كما ترى - زيادة وتفصيل وليس خلافاً فابن القاسم رأى أن تأخير الأجل قبل حلوله بحمل أو رهن لا يجوز ، وغيره زاد علـى عـدم الجواز أنه مع ذلك يفقد حكم الرهن وحكم الحمالة ولزومها .
(۳) في ك : كفيل بنفسه ليوقع .
...
الجزء 4 — ص ٣٠