ولو شرط خلاص (۱) السلعة لم تجز الكفالة ولم تلزم . وقال غيره (۲): يلزمه ، وهو أدخل المشتري في غُرم ماله ، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق ، أو الثمن الذي أدى ، إلا أن يكون الغريم مليئاً حاضراً ، فيبراً .
قال ابن القاسم : ولو شرط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك وأخذ منه بذلك كفيلاً ، بطل البيع والكفالة ، كمن باع ما ليس له وشرط خلاصه ، ولولا أن الناس يكتبون (۳) ذلك في وثائق الأشرية ، لا يريدون به الخلاص ، ولكن تشديداً في
التوثيق لنقضت به البيع ، ولو عقد البيع على اشتراطه فسد البيع .
ما لا تجوز فيه الكفالة ]
وما ابتعـت مـن شيء بعينه ، لم يجز أن تأخذ به كفيلاً ، كان حاضراً ، أو غائباً على صفة ، قربت الغيبة أو بعدت ، كما لا يجوز للبائع ضمان مثله
إن هلك .
ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، وأما من عجل عتق عبده على مال ، جازت الكفالة بذلك ، وكذلك من قال لرجل : عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته كفيل ،
جاز [ له ، وله ] (٤) الرجوع بذلك على المكاتب
(۱) أي خلاصها من الدرك ، وذلك بتحمله . انظر : المدونة (٢٦٩/٥). (۲) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وهو عدم جواز الكفالة على هذا النحو وعدم لزومها ، وهو قول مالك - كما صرح بذلك ابن القاسم في المدونة . انظر :
المدونة (٢٦٩/٢)، التقييد (٣٢٥/٥) .
(۳) في ك : قد كتبوا . وفي ق : كتبوا . والمثبت من هـ .
(٤) سقطت من ك
- ۲۹ -
الجزء 4 — ص ٢٩