التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٧١

فلا يرجع [ هو ] (١) إلا بما أدى ، ولك اتباع الغريم بخمسين ؛ لأن تلك البراءة براءة من الحمالة فقط ، وإن تكفل رجلان بألف فأخذ أحدهما من الآخر مائة على أن يدفع الألف عنه وعن نفسه ، فإن حل الأجل والطالب حاضر فقبضها (۲) مكانه ، جاز ، وإن اغتزى (۳) نفعاً بسلف لتأجيل الدين أو لغيبة الطالب أو لغير ذلك ، لم يجز . (†) (٤) قال غيره : فإن أخذ المائة على أمر جائز ثم صالح الطالب على خمسين ، جاز ، ورد إلى صاحبه خمسة وسبعين ، ثم رجعا على الغريم بخمسين بينهما نصفين ، وإن صالحه على خمسين ومائة ، جاز ، ورد إلى صاحبه خمسة وعشرين ، ورجعا على الغريم بخمسين ومائة بينهما ] (٥). وإن صالحه على مائتين جاز ، ورجعا على الغريم ، كل واحد منهما بمائة . وإن صالحه على خمسمائة جاز ، ورجعا على الغريم بما أديا ، مُخرج المائة بمائة ، والآخر بالأربع مائة ، فإن الفياه عديماً لم يكن للذي أدى أربع مائة أن يرجع على صاحبه بشيء ، ويتبعان جميعاً الغريم بما أديا عنه . فيمن تكفل لرجل بما أدركه من درك (٦) أو خلاص السلعة ] ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها ، جاز ذلك ، ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه . (۱) سقطت من ك . (۲) في هـ ق : يقبض مكانه . و (۳) أي : طلب وقصد (٤) قال الزرويلي : قول الغير هنا تفسير ووفاق ، يعني لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (٣٢٤/٥). (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (٦) الدرك هو : الرجوع بالثمن عند الاستحقاق والعثور على العيب . انظر : التقييد (٢٣٤/٥). -YA-
الجزء 4 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.