فلا يرجع [ هو ] (١) إلا بما أدى ، ولك اتباع الغريم بخمسين ؛ لأن تلك البراءة براءة من الحمالة فقط ، وإن تكفل رجلان بألف فأخذ أحدهما من الآخر مائة على أن يدفع الألف عنه وعن نفسه ، فإن حل الأجل والطالب حاضر فقبضها (۲) مكانه ، جاز ، وإن اغتزى (۳) نفعاً بسلف لتأجيل الدين أو لغيبة الطالب أو لغير ذلك ، لم يجز .
(†)
(٤)
قال غيره : فإن أخذ المائة على أمر جائز ثم صالح الطالب على خمسين ، جاز ، ورد إلى صاحبه خمسة وسبعين ، ثم رجعا على الغريم بخمسين بينهما نصفين ، وإن صالحه على خمسين ومائة ، جاز ، ورد إلى صاحبه خمسة وعشرين ، ورجعا على الغريم بخمسين ومائة بينهما ] (٥).
وإن صالحه على مائتين جاز ، ورجعا على الغريم ، كل واحد منهما بمائة . وإن صالحه على خمسمائة جاز ، ورجعا على الغريم بما أديا ، مُخرج المائة بمائة ، والآخر بالأربع مائة ، فإن الفياه عديماً لم يكن للذي أدى أربع مائة أن يرجع على صاحبه بشيء ، ويتبعان جميعاً الغريم بما أديا عنه .
فيمن تكفل لرجل بما أدركه من درك (٦) أو خلاص السلعة ]
ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها ، جاز ذلك ، ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه .
(۱) سقطت من ك .
(۲) في هـ ق : يقبض مكانه . و
(۳) أي : طلب وقصد
(٤) قال الزرويلي : قول الغير هنا تفسير ووفاق ، يعني لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (٣٢٤/٥).
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(٦) الدرك هو : الرجوع بالثمن عند الاستحقاق والعثور على العيب . انظر : التقييد (٢٣٤/٥).
-YA-
الجزء 4 — ص ٢٨