التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٧٠

فيمن تكفل بشيء فدفع خلافه ] قال ابن القاسم : ومن تكفل بمائة دينار هاشمية ، فأداها دمشقية وهي دونها برضى الطالب رجع بمثل ما أدى . ولو دفع فيها عروضاً أو طعاماً فالغريم مخير في دفع) مثل الطعام ، أو قيمة العرض ، أو ما لزمه من أصل الدين ، ولــو دفـع ذهباً عن ورق لم يجز ذلك ، ورجع الكفيل بما أدى وكان للطالب أصـل دينه ، ، والحميل به حميل ، وهو بخلاف المأمور يدفع خلاف ما أمر به من العين ، وذلك مذكور في كتاب المديان (۲). [ وقد ](۳) قال ابن القاسم وغيره : إن المأمور والكفيل إذا دفعا ذهباً عن ورق أو طعاماً أو عرضاً ، أن الغريم والآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه ؛ لأنه تعدى فيما دفع ، وهذا أصل ، التنازع فيه كثير فيمن تكفل عن رجل بألف درهم ثم أخذ منه سلعة ، وفي المتكفل له يبرئ الكفيل ببعض الكفالة أو يصالحه ] قال ابن القاسم : ومن تكفل عن رجل بألف درهم، فأخذ الكفيل من الغريم سلعة على أن يدفع عنه الألف ثم أغرمها الطالب للغريم ، فللغريم الرجوع بالألف على الكفيل ؛ لأنه باعه السلعة [ بها ] (٤) . ومن تكفل لك بمائة حالة ، فأبرأته من خمسين، على أن دفع إليك خمسين ، (۱) في ك : في دفع ذلك (۲) وقد تقدم في الجزء الثالث ، انظر المسألة منه في (ص ٦٢٥) . (۳) سقطت من ق (٤) سقطت من ك - TV-
الجزء 4 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.