التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٦٩

القول في تأخير الطالب الحميل ] قال ابن القاسم : وإذا أخر الطالب الحميل بعد محلّ الحق محل الحق فذلك تأخير للغريم ، إلا أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيراً للغريم ، فيكون له طلبه ؛ لأنه لو وضع الحمالة [ عنه ](١) كان له طلب الغريم إن قال : وضعت الحمالة دون الحق ، فإن نكل لزمه تأخيره ، ولو أخر الغريم كان تأخيراً للكفيل ، ثم للكفيل أن لا يرضى بذلك خوفاً من إعدام الغريم ، فإن لم يرض خُيّر الطالب ، فإما أبرأ الحميل لم التأخير ، وإلا لم يكن له ذلك إلا برضى الحميل . من حمالته ويصح وإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة ، وإن لم يعلم حتى حـل أجـل التأخير حلف الطالب ما أخّره ليُبرئ الحميل وتثبت الحمالة . قال غيره (۲) : إذا كان الغريم مليئاً فأخره تأخيراً بيناً سقطت الحمالة ، وإن أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل ، وله طلب الكفيل أو تركه (۱) سقطت من ك (٢) قول الغير هنا ذو شقين ، أما الشق الأول فهو قوله : ( إذا كان الغريم مليئـاً فـأخره تأخيراً بينـاً سقطت الحمالة ». وفي هذا الشق يخالف الغير ابن القاسم الذي لا يرى إسقاطها في هذه الحالة - كما تقدم له - . وأما الشق الثاني فهو قوله : ( وإن أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله طلب الكفيل أو تركه » . وفي هذا الشق يوافق الغير ابن القاسم ولا يخالفه . والمشهور في الشق الأول الذي يخالف فيه الغير ابن القاسم قول ابن القاسم ؛ لأن للطالب حقين على رجلين فلا يكون إسقاطه لأحدهما إسقاطاً للآخر ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : « ولزمه تأخير ربه المعسر أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطاً وإن أنكر حلف أنــه لم يسقط ولزمه وتأخير غريمه بتأخيره ) . انظر : التقييد (٣٢٣/٥) ، مختصر خليل (١٩٤ - ١٩٥) ، منح الجليل (٢٢٧/٦) . - ٢٦ -
الجزء 4 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.