الباقي الذي غرم معهما أولاً ، دخل عليهما فيما بأيديهما من قبل الثالث المرجوع
أثلاثاً ما أخذ من الثالث بينهم عليه حتى يصير
، ثم إن لقي أحدهم أحداً
ممن لم يغرم شيئاً فأخذ
منه ما يجب له ، فلا بد أن يشارك فيه من لقـ
منه .
الاثنين الغارمين معه أولاً حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بالسوية ؛ لأنهم حملاء
عن أصحابهم فهكذا تراجعهم .
في الذي يأخذ كفيلاً بعد كفيل ]
قال ابن القاسم : ومن أخذ من غريمه كفيلاً بعد كفيل ، فله في عدم الغريم أن حقه أي الكفيلين شاء ، بخلاف كفيلين في صفقة لا يشترط حمالة بعضهما
(1)
يأخذ بجميع ببعض ، وليس أخذ الحميل الثاني إبراء للحميل الأول ، ولكن كل واحد منهم
حميل بالجميع .
ومن أخذ من الكفيل كفيلاً لزمه ما لزم الكفيل .
:(۲)
قال غيره : وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل وتحمل آخر بنفس الحميل
،
فذلك جائز
جاز .
وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل ، وكل واحد منهم حميل بصاحبه ،
ومن جاء به منهم برئ هو والباقيان ؛ لأنه كوكيلهما في إحضاره ، وإن لم يكن بعضهم حميلاً ببعض ، فإن جاء به أحدهم برئ [ هو ](٣) وحده ، ولم يبرأ صاحباه
(۱) في ك : براءة
(۲) قال الزرويلي : قول الغير هنا وفاق ـ يعني لقول ابن القاسم - . قلت : ولم أقف على تسمية الغير
في كتب المذهب . انظر : التقييد (٣٢٢/٢)
(۳) سقطت من هـ
+
- YO-
الجزء 4 — ص ٢٥