وإن مات الغريم مليئاً والطالب وارثه برئ الحميل ؛ لأنه إن غرم للطالب شيئاً رجع عليه بمثله في تركة الميت ، والتركة في يده فصارت كمقاصة (١).
وإن مات الغريم معدماً ضمن الكفيل ، وأما في الحوالة فذلـك علـى المحال عليـه بأصل الدين ، مات الغريم الموروث مليئاً أو معدماً
الدين
في الرجلين لهما دين بصك واحد ، والكفالة في ذلك ]
ومن تكفل لرجلين بحق لهما ، فغاب أحدهما وأخذ الحاضر من الكفيل حصته ، فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما قبض إن كان الدين بكتاب واحد [ وكذلك ](۲) قال مالك في رجلين لهما دين [ على رجل ](٣) بصك واحد ، فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه ، فإن صاحبه يشاركه فيما اقتضى ، إلا أن يكون المقتضي أعذر إلى صاحبه عند السلطان ، أو أشهد على ذلك دون السلطان ، فلم يخرج معه ، ولا وكل ، فحينئذ يكون له ما قبض خاصة ، وهذا في التفليس مذكور، ولو رفع ذلك إلى الإمام وشريكه غائب والغريم مليء بحقيهما ، فقضى للحاضر بأخذ حقه لم يدخل الغائب عليه فيه وإن أعدم الغريم .
(٤)
(۱) في ك : فصارت مقاصة
(۲) سقطت من ق
(۳) سقطت من ق
·
(٤) أي في كتاب التفليس ، وهذا مأخوذ على البرادعي ، فإن هذه المسألة لم تذكر في كتــاب التفليس ، وإن كانت تناسبه ، وإنما ذكرت في كتاب الصلح (۳۱۹/۳)، وانظر :
التقييد (٣١٨/٥) .
- ۱۸ -
الجزء 4 — ص ١٨