التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٦٢

ولو قام الحاضر على الغريم فلم يجد عنده إلا قدر حقه ، قضى له الإمام بما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه ، فإن جهل الإمام فقضى له بجميع حقه ، كان للقادم أن يدخل معه فيه ؛ لأنه كالتفليس وقال غيره (۱): يدخل عليه القادم ، قُضي له بذلك كله أو بنصفه كالتفليس (۲) في لزوم الكفالة وحكم الرجوع عنها ] ومن قال لرجل : ما ثبت (۳) لك قِبَل فلان الذي تخاصمه فأنا لك [ به ](٤) كفيل ، فاستحق قبله مالاً كان هذا الكفيل ضامناً له وكل من تبرع بكفالة لزمته ، فإن مات هذا الكفيل قبل ثبات الحق ، ثم ثبت الحق بعد موته ، لزم ذلك في مال الكفيل ومن قال لرجل : احلف أن الدين الذي تدعي قبل أخي حق وأنـا لـه ضامن ، (1) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقد استشكل بعضهم قول ابن القاسم هنا بعدم دخول الغريم الغائب مع الغريم الحاضر فيما إذا قضى له بحقه من مليئ بحقيهما ، ولو أعدم بعد ذلك المدين . قالوا : لأن هذا في حال عدم المدين فيه حرمان للغريم الغائب ، وكان حق القاضي أن يوقف القسمة حتى يحضر ذلك الغريم . وقد نقل الزرويلي دفع هذا الإشكال عن اللخمي وابن أبي زيد بقولهم : إن خطأ الإمام على الغائب بقسمة المال قبل حضوره ليس بالذي يوجب له الدخول على الحاضر ، والمشهور في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم . انظر : التقييد (٣١٨/٥)، منح الجليل (١٧٣/٦ - ١٧٤). (۲) في ك : كله أو ببعضه ؛ لأنه كالتفليس (۳) في ك : ما خرج . (٤) سقطت من ق . -19-
الجزء 4 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.