يقول : يتبع أيهما شاء في ملاء الغريم ، ثم رجع إلى هذا وأخذ به ابن القاسم ورواه ابن
قال مالك : ولو كان الغريم غائباً مليئاً أو مدياناً حاضراً يخاف الطالب إن أقام عليه المحاصة ، فله اتباع الحميل ، إلا أن يكون للغائب مال حاضر يعدى فيه ، فلا يتبع
الحميل .
قال غيره (۳) : إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بُعد فيؤ -
من
الحميل .
وإذا مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين من تركته ، ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل ، وله محاصة غرمائه أيضاً .
وإن مات الغريم تعجّل الطالب دينه من ماله ، فإن لم يدع مالاً لم يتبع الكفيل حتى
يحل الأجل
(1) وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( ولا يطالب (الحميل) إن حضر الغريم موسراً » ، قال عليش : وهو المرجوع إليه المشهور ، وبه أخذ ابن القاسم وعليه العمل وبـه
القضاء . انظر : مختصر خليل (١٩٤)، منح الجليل (٢١٧/٦).
(۲) قال ابن رشد : قول الغير هنا تفسير لا خلاف ، وكذا حمله من أدركنا من الشيوخ ، وبه العمل . قلت : وإليه أشار خليل بقوله : ( ولا يطالب ( الكفيل ( إن حضر الغريم موسـراً أو لم يبعد إثباته عليه » ، قال الحطاب : وهو الصواب ؛ لأن المراد أن نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين : إما حضور الغريم موسراً أو حضور ماله إذا لم يبعـد علـى الـطـالـب إثباته للمطلوب والنظر فيه . انظر : مواهب الجليل (١٠٤/٥ - ١٠٥) ، منح الجليل (٢١١/٦ - ٢١٨)، مختصر
خليل (١٩٤ ) .
(۳) في ك : وإلا فيؤخذ .
- ۱۷ -
الجزء 4 — ص ١٧