التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٥٩

وكذلك من تكفل عن صبي بحق قضي به عليه ، فإن أداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع في مال الصبي وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه ؛ لأن ما فعل الصبى من ذلك يضمنه (١). [ فيمن له على رجل قرض ألف درهم وكفالة ألف فقضاه ألفاً ] ومن له على رجل ألف درهم من قرض ، وألف من كفالة فقضاه [ الغريم ](٢) ألفاً ، ثم ادعى أنها القرض ، وقال المقتضي : بل هي الكفالة ، قُضي بنصفـهـا عـن القرض ونصفها عن الكفالة وقال غيره : القول قول المقتضي مع يمينه ؛ لأنه مؤتمن مدعى عليه ، وورثة الدافع في قوليهما كالدافع في مطالبة الكفيل ، وكيف إن مات الغريم ] قال مالك : ومن تحمل برجل أو بمال عليه فليس للذي له الحق إذا كان الغريم حاضراً مليئاً أن يأخذ من الكفيل شيئاً إلا ما عجز عنه الغريم. وكان مالك (۱) في ك : لزمه ويضمنه . (۲) سقطت من ق هـ و (۳) الغير هنا يريد به عبد الملك ابن الماجشون وأشهب ، وهذا أيضاً قـول سحنون ، والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم عن مالك أن الألف تقسم بينهما . انظر : المدونة (٢٥٦/٥)، التقييد (٣١٦/٥). (٤) أي في قول ابن القاسم والغير -11-
الجزء 4 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.