وكذلك من تكفل عن صبي بحق قضي به عليه ، فإن أداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع في مال الصبي
وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه ؛ لأن ما فعل الصبى من ذلك يضمنه (١).
[ فيمن له على رجل قرض ألف درهم وكفالة ألف فقضاه ألفاً ]
ومن له على رجل ألف درهم من قرض ، وألف من كفالة فقضاه [ الغريم ](٢) ألفاً ، ثم ادعى أنها القرض ، وقال المقتضي : بل هي الكفالة ، قُضي بنصفـهـا عـن القرض ونصفها عن الكفالة
وقال غيره : القول قول المقتضي مع يمينه ؛ لأنه مؤتمن مدعى عليه ، وورثة الدافع في قوليهما كالدافع
في مطالبة الكفيل ، وكيف إن مات الغريم ]
قال مالك : ومن تحمل برجل أو بمال عليه فليس للذي له الحق إذا كان الغريم حاضراً مليئاً أن يأخذ من الكفيل شيئاً إلا ما عجز عنه الغريم. وكان مالك
(۱) في ك : لزمه ويضمنه .
(۲) سقطت من ق
هـ و
(۳) الغير هنا يريد به عبد الملك ابن الماجشون وأشهب ، وهذا أيضاً قـول سحنون ، والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم عن مالك أن الألف تقسم بينهما . انظر : المدونة (٢٥٦/٥)،
التقييد (٣١٦/٥).
(٤) أي في قول ابن القاسم والغير
-11-
الجزء 4 — ص ١٦