ماله ]
في استتجار المسلم عبده النصراني، وإذن أحد الشريكين للعبد، وقسمة
قال مالك : ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تعالى : ( وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه )
ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه وكذلك
قسمة ماله ، ولا يلزم ذلك من أبى منهما ؛ لأنه ينقص العبد .
ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له ، إلا أن يتقاوماه بينهما
في اختلاف السيد والعبد في ماله ]
وإذا كان على المأذون دين يحيط بماله فادعى السيد في مال بيد العبد أنه له ، وقال العبد : بل هو لي ، فالقول قول العبد ، ولو كان محجوراً عليـه كـان الـقـول قـول السيد ، كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول : فلان أو دعنيه ، وسيده يدعيه ، فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان بينة .
في الحجر على الولد والمأذون له ]
ومن أراد أن يحجر على ولده (۲) فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو
مردود عليه
(۱) سورة النساء ، الآية (١٦١) .
(۲) في ق و ط و ز : وليه . والمثبت من هـ ، وهو الذي في متن التقييد شرح التهذيب
- ۱۰ -
الجزء 4 — ص ١٠