التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٥٣

ماله ] في استتجار المسلم عبده النصراني، وإذن أحد الشريكين للعبد، وقسمة قال مالك : ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تعالى : ( وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه ) ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه وكذلك قسمة ماله ، ولا يلزم ذلك من أبى منهما ؛ لأنه ينقص العبد . ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له ، إلا أن يتقاوماه بينهما في اختلاف السيد والعبد في ماله ] وإذا كان على المأذون دين يحيط بماله فادعى السيد في مال بيد العبد أنه له ، وقال العبد : بل هو لي ، فالقول قول العبد ، ولو كان محجوراً عليـه كـان الـقـول قـول السيد ، كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول : فلان أو دعنيه ، وسيده يدعيه ، فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان بينة . في الحجر على الولد والمأذون له ] ومن أراد أن يحجر على ولده (۲) فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود عليه (۱) سورة النساء ، الآية (١٦١) . (۲) في ق و ط و ز : وليه . والمثبت من هـ ، وهو الذي في متن التقييد شرح التهذيب - ۱۰ -
الجزء 4 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.