وكذلك المأذون له لا ينبغي للسيد أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان
للناس ، ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه
.
ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع [ ولا شراء ] (۱) ولا إجارة ولا أن يؤجر عبدا له إلا بإذن سيده في ذلك كله
وإذا لحق المأذون دين يخترق ماله فلسيده أن يحجر عليه ويمنعه من التجارة ، ودَيْنُهُ في ماله ، ولا شيء لسيده في ماله ، إلا أن يفضل عن دينه شيء ، أو يكون السيد داينه ، فيكون أسوة الغرماء ، وليس للغرماء أن يحجروا عليه ، وإنما لهم أن يقوموا [ عليه ](٢) فيفلسوه وهو كالحر في هذا
(۱) سقطت من ق . (۲) سقطت من ق .
-11-
الجزء 4 — ص ١١