قال ابن وهب عن مالك : ومن ابتاع زيتاً فصبّه على زيـت لـه بمحضر بينـة ،
ثم فلس المبتاع ، فالبائع أحق بمقدار زيته منه ، وهو كعين قائمة ، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه ، وكذلك إن دفع إلى صرّاف دنانير فصبها في كيسه بمحضر
بينة ثم بان فلسه .
والرجل يشتري بزاً فيرقمه ويخلطه بيز عنده فليس هذا وشبهه بالذي يمنع الناس من
أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس المبتاع .
قال أشهب : هو أحق بالعرض ، وأما العين فهو فيه أسوة الغرماء(١).
في إقرار المأذون له بدين ، وعهدة ما يشتريه ]
وإقرار المأذون في صحته أو في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه جائز ، إلا أن يقر بعد
قيام غرمائه ، فلا يجوز ذلك كالحر في الوجهين . ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من
المال ، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس
·
ولا تلزم السيد عهدة فيما يشتري المأذون إلا أن يكون قال للناس : بايعوه وأنا له ضامن ، فيلزم ذلك ذمة السيد وذمة العبد أيضاً ، ويباع العبد عليه في ذلك إن لم يوف
عنه سیده
•
(1) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أن للغريم أخذ عين ماله سواء كان عرضاً أو عيناً ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : « وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس ولو مسكوكاً » قال عليش معلقاً على قوله : ( ولو مسكوكاً » : وأشار بالمبالغة لقـول : أشهب ليس له أخذه » لأن الأحاديث إنما فيها من وجد سلعته أو متاعه والمسكوك لا يطلق ذلك عليه عرفاً ، أما ابن القاسم فقد قاس العين على السلعة . انظر : مختصر خليل (۱۸۷) ، منح الجليل (٦١/٦) .
>
- 9-
الجزء 4 — ص ٩