التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٥٢

قال ابن وهب عن مالك : ومن ابتاع زيتاً فصبّه على زيـت لـه بمحضر بينـة ، ثم فلس المبتاع ، فالبائع أحق بمقدار زيته منه ، وهو كعين قائمة ، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه ، وكذلك إن دفع إلى صرّاف دنانير فصبها في كيسه بمحضر بينة ثم بان فلسه . والرجل يشتري بزاً فيرقمه ويخلطه بيز عنده فليس هذا وشبهه بالذي يمنع الناس من أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس المبتاع . قال أشهب : هو أحق بالعرض ، وأما العين فهو فيه أسوة الغرماء(١). في إقرار المأذون له بدين ، وعهدة ما يشتريه ] وإقرار المأذون في صحته أو في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه جائز ، إلا أن يقر بعد قيام غرمائه ، فلا يجوز ذلك كالحر في الوجهين . ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من المال ، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس · ولا تلزم السيد عهدة فيما يشتري المأذون إلا أن يكون قال للناس : بايعوه وأنا له ضامن ، فيلزم ذلك ذمة السيد وذمة العبد أيضاً ، ويباع العبد عليه في ذلك إن لم يوف عنه سیده • (1) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أن للغريم أخذ عين ماله سواء كان عرضاً أو عيناً ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : « وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس ولو مسكوكاً » قال عليش معلقاً على قوله : ( ولو مسكوكاً » : وأشار بالمبالغة لقـول : أشهب ليس له أخذه » لأن الأحاديث إنما فيها من وجد سلعته أو متاعه والمسكوك لا يطلق ذلك عليه عرفاً ، أما ابن القاسم فقد قاس العين على السلعة . انظر : مختصر خليل (۱۸۷) ، منح الجليل (٦١/٦) . > - 9-
الجزء 4 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.