التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٤٩

سيده لا يكره ذلك ، ولا له أن يصنع طعاماً ويدعو إليه الناس إلا أن يأذن سيده إلا أن يفعل ذلك المأذون استيلافاً للتجارة ، فيجوز . ولا له أن يعطي من ماله شيئاً بغير إذن سيده ، كان مأذوناً أو غير مأذون وكذلك العارية . (۲) فيما استدان العبد الذي لم يؤذن له ] ، ، وما استدان العبد ولم يؤذن له في التجارة فلا يتبع بشيء من ذلك إلا أن يعتق يوماً ما فيتبع بذلك في ذمته ، إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان ؛ لأن ذلك يعيبـه ، وليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيباً فإذا فسخه عنـه سـيده أو السلطان برئت ذمته ولم يتبع به إن عتق . (۳) وكل ما صار بيد المأذون على الطوع من معطيه من دين أو وديعة أو أمانة فاستهلكه ، [ فذلك ] (٤) في ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه في بيع المأذون له لأم ولده أو ولده ] قيل لمالك : أيبيع المأذون أم ولده ؟ قال : إن أذن له سيده [ فله أن يبيعها ] (٥) . قال ابن القاسم : وأما فيما عليه من دين فإنها تباع ؛ لأنهـا مـال لـه ولا حرية فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر ، وأما ولده منها فلا يباع في دينه ؛ لأن (۱) في ق : بغير إذن السيد (۲) في ك : قال ابن القاسم • (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله (٤) سقطت من ك (0) سقطت من هـ -7.
الجزء 4 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.