سيده لا يكره ذلك ، ولا له أن يصنع طعاماً ويدعو إليه الناس إلا أن يأذن سيده
إلا أن يفعل ذلك المأذون استيلافاً للتجارة ، فيجوز .
ولا له أن يعطي من ماله شيئاً بغير إذن سيده ، كان مأذوناً أو غير مأذون
وكذلك العارية .
(۲)
فيما استدان العبد الذي لم يؤذن له ]
،
،
وما استدان العبد ولم يؤذن له في التجارة فلا يتبع بشيء من ذلك إلا أن يعتق يوماً ما فيتبع بذلك في ذمته ، إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان ؛ لأن ذلك يعيبـه ، وليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيباً فإذا فسخه عنـه سـيده أو السلطان برئت ذمته ولم يتبع به إن عتق .
(۳)
وكل ما صار بيد المأذون على الطوع من معطيه من دين أو وديعة أو أمانة فاستهلكه ، [ فذلك ] (٤) في ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه
في بيع المأذون له لأم ولده أو ولده ]
قيل لمالك : أيبيع المأذون أم ولده ؟ قال : إن أذن له سيده [ فله أن يبيعها ] (٥) . قال ابن القاسم : وأما فيما عليه من دين فإنها تباع ؛ لأنهـا مـال لـه ولا حرية فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر ، وأما ولده منها فلا يباع في دينه ؛ لأن
(۱) في ق : بغير إذن السيد
(۲) في ك : قال ابن القاسم
•
(۳) في ك : قال مالك - رحمه الله
(٤) سقطت من ك
(0) سقطت من هـ
-7.
الجزء 4 — ص ٦