ولده ليس بمال له . ولو اشترى المأذون ولده وعليه دين فإنهم يباعون [ عليه ](١) في
دينه ؛ لأنه أتلف أموال غرمائه وهم في هذا الموضع ملكه (۲).
في رد السيد هبة من له رق فيه ]
وللسيد رد ما وهب العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد لو تصدقوا به ، وإن استهلك ذلك من أخذه غرم القيمة لهم ، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً مـن غـيـر المكاتب ، فيقبض هو القيمة ، ولو ردّه ولم ينتزعه وأقره لهم ثم مات السيد أو فلس فذلك لهم ، ولو أعتقهم تبعهم ذلك
ولو كان إذ رده استثناه لنفسه كان ذلك له ، إلا في المكاتب فإنه للمكاتب إذ لا ينتزع ماله ، أو يكون إنما رده في مرضه ، فإن رده جائز ، ولكن يبقـى ذلـك للمدبر وأم الولد ، ولا ينتزعه إذ لا ينتزع أموالهما في المرض .
[ في دين المأذون له ومحاصة السيد لغرمائه ]
ومن استتجر عبده بمال دفعه إليه فلحق العبد دين ، كان دينه فيما دفع إليـه سـيـده وفي مال العبد ، ويكون بقية الدين في ذمة العبد ، لا في رقبته ، ولا يكون في ذمة
السيد
من ذلك الدين شيء ولا يحاص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من مال استتجره به ، إلا أن يكون عامله بعد ذلك فأسلفه أو باعه بيعاً صحيحاً بغير محاباة ، فإنه يضرب بذلك فيما دفع إليـه من المال ليتجر به وفي مال العبد ، وإن دفع العبد إلى سيده في ذلك رهنـا كــان
السيد أحق به .
(۱) سقطت من هـ
(۲) في ك : لأنه أتلف مال غيره ، ويتهم في هذا الموضوع .
-Y-
الجزء 4 — ص ٧