التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٤٨

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب المأذون له في التجارة )) في إذن السيد لعبده في التجارة والصنعة ] ومن خلّى بين عبده وبين التجارة اتجر فيما شاء ، ولزم ذمته ما داين بسه الناس من جميع أنواع التجارات ؛ لأنه أقعده للناس ولا يدري الناس لأي أنواع التجارات أقعده وأما إن أقعده ذا صنعة مثل قصار وأمره بعمل القصارة فلا يكون ذلك إذناً في التجارة ولا في المداينة فيها • 1 في المأذون يؤخر غريماً أو يحط عنه ] وإذا أخر المأذون غريماً له بدين أو حطه [ عنه ](۳) نظراً واستيلافاً ، جــاز ولا تجوز على غير ذلك كالوكيل [ المفوض ] (٤) ، وأما الوكيل المخصوص علـى بيــع سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربّها . فيما لا يجوز للمأذون فعله ] وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن (1) وسيتناول أيضاً غير المأذون له . (۲) في ك : قال ابن القاسم . (۳) سقطت من ك . (٤) سقطت من ق .
الجزء 4 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.