(۲)
بسم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب المأذون له في التجارة ))
في إذن السيد لعبده في التجارة والصنعة ]
ومن خلّى بين عبده وبين التجارة اتجر فيما شاء ، ولزم ذمته ما داين
بسه
الناس
من جميع أنواع التجارات ؛ لأنه أقعده للناس ولا يدري الناس لأي أنواع التجارات
أقعده
وأما إن أقعده ذا صنعة مثل قصار وأمره بعمل القصارة فلا يكون ذلك إذناً في
التجارة ولا في المداينة فيها
•
1 في المأذون يؤخر غريماً أو يحط عنه ]
وإذا أخر المأذون غريماً له بدين أو حطه [ عنه ](۳) نظراً واستيلافاً ، جــاز ولا تجوز على غير ذلك كالوكيل [ المفوض ] (٤) ، وأما الوكيل المخصوص علـى بيــع
سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربّها .
فيما لا يجوز للمأذون فعله ]
وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن
(1) وسيتناول أيضاً غير المأذون له .
(۲) في ك : قال ابن القاسم .
(۳) سقطت من ك .
(٤) سقطت من ق .
الجزء 4 — ص ٥