برضاه فذلك جائز ، وليس لك منعه ، ، وأستحبُّ لك اتباع الآخر بدراهم ، والقول فيه من مالك مختلف(۱). ولو قبض فيها عرضاً لم تتبعه إلا بالدراهم . وإن استقرضك دنانير فأمرت من لك عليه دنانير يدفعها إليه ، وله [ هو ] (٢) على المستقرض دراهم ، فأراد مقاصته بها ، جاز ذلك إن حلا . وإن أمرت رجلا يقضي عنك ألف درهم فدفع فيها دنانير أو طعاماً أو عرضاً ، فإنما يتبعك بمثل ما أمرته ؛ لأنـه
سلف منه لك
السلف
وقد ذكر فيه اختلاف (۳) عن مالك ، وأنه لا يربح في ومن سأل رجلاً أن يقضي عنه لفلان ألف درهم ، فأنعـم لـه فـمـات الأمـر قبـل القضاء (4) ، فإن كان الطالب [ رب الدين ] (٥) اتعد من المأمور على وعد ورضيا بذلك وانصرفا عليه ، لزمه الغرم ، وهذه حمالة .
(٤)
(۱) اختلاف قول مالك هنا هو في ما الذي يرجع به المقرض على المقترض الذي أخذ من مدين المقرض دنانير بدل الدراهم التي كانت هي الدين ؟ فقال مرة : يرجع عليه بالدراهم ، وقال مرة : يرجع عليه بالدنانير ، وقال مرة أخرى : هو مخير فيما يرجع بـه عليـه . والمشهور من هذه الأقوال هو ما استحبه ابن القاسم بقوله : وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم ؛ لأنه إنما أقرضه دراهم . انظر : التقييد (٢٩٣/٥) ، المدونة (٢١٦/٥) .
(۲) سقطت من ك
(۳) اختلاف مالك في هذه المسألة مثل اختلافه في التي قبلها ، والمشهور فيها أيضاً أنه يرجع على الأمــر بمثل ما أمره به ، وهو هنا دراهم . وأما الربح ففيه اختلاف أيضاً ، فقيل : يجوز ؛ لأنـه بيع حادث . قال الزرويلي : ووجهه ألا يربح في السلف للاحتياط في الربا . انظر التقييد (٢٩٣/٥).
(٤) في ك : قبل دفع القاضي إياها . وفي ق : من قبل القضاء . (ه) سقطت من ك
- ٦٢٨ -
الجزء 3 — ص ٦٢٨