التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٨٣

في تعجيل الدين قبل أجله ، وهل يجبر الدائن على أخذه ] وإن كان لك على رجل دين دنانير أو دراهم إلى أجل وعجلها لك قبل الأجل ، أجبرت على أخذها ، كانت من بيع أو قرض ولو كان دينك عرضاً أو طعاماً أو حيواناً من قرض ، فعجلـه لـك قبل الأجل أجبرت على أخذه ، ولو كان ذلك من بيع لم تجبر على أخذه قبل الأجل (1) في الذي يضمن ديناً على ميت ، أو يدفع عن غيره ديناً بغير أمره ] ، ومن مات وعليه دين ، فتبرع رجل فضمن دينه ، فذلك لازم له ولا رجوع له عن ذلك ، فإن كان للميت مال رجع فيه بما أدى ، إن قال : إنما أديت لأرجع في ماله ، وإن لم يكن له مال والضامن بذلك عالم ، فإنه لا يرجع في مال إن ثاب(٢) للميت ؛ لأنه بمعنى الحسبة . ومن ضمن لرجل ماله على ميت ، ثم بدا له فقد لزمه ذلك ؛ لأن المعروف كله إذا أشهد به الرجل على نفسه لزمه . ومن أدى عن رجل ديناً عليه بغير أمره أو دفع عنه مهراً لزوجته ، جاز ذلك إن فعله رفقاً بالمطلوب ، وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته ، أو أراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه ، منع من ذلك . وكذلك إن اشترى ديناً عليه تعنتاً له ، لم يجز البيع ، وردّ إن علم بذلك(۳). (1) في ك : قال ابن القاسم . (۲) ثاب : أي ظهر وطراً . وفي نسخة ط : إن ثبت . وفي المدونة : إن بان . والمثبت هنا هو الذي في باقي النسخ ، وهو الذي في التقييد أيضاً ، وقد شرحه بما تقدم . انظر : التقييد (٢٩٣/٥). (۳) في ق و هـ بهذا • - ٦٢٩ -
الجزء 3 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.