فمات الآمر قبل دفع المأمور إياها ، أو بعث لرجل بهدية فمات الباعث قبل وصولها إلى الموهوب [ له ] (۱) ، فإن [ كان ] (٢) أشهد في الوجهين فهي نافذة ، وإن لم يشهد
فهي رد .
وكذلك إن تصدق على رجل بدين له على آخر وأشهد ، كقول مالك فيمن ساق عن ناكح صداقاً ، فمات السائق قبل قبض الزوجة الصداق ، فهو لازم للميت ، [ يؤخذ من رأس ماله ] (۳). وقال غيره (٤) : إذا مات الذي وصل الرجل بالصلة قبل قبض الموصول إياها (٥) حتى تصير بالقبض ديناً على الواصل ، فلا شيء للمعطى
[ في المأمور يقضي ذهباً أو عرضاً أو طعاماً من ورق ]
وإن أمرت من لك عليه دراهم يدفعها إلى من استقر ضكها فأعطاه بهـا دنانير
(۱) سقطت من هـ و ق
(۲) سقطت من هـ .
•
(۳) سقطت من هـ و ق
(٤) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والغير هنا إنما يخالف مالكاً وابن القاسم في الصلة - كما هو ظاهر - أما في الهبة والدين فإنه يوافقهما . والمشهور في المذهب قول مالك وابن القاسم في المدونة ، وإليه أشار خليل في مختصره بقوله : « أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد » ، قال عليش : ومفهوم ولم تشهد أنك إن أشهدت على ذلك فلا تبطل الصدقة بموتك قبل قبضها وهو كذلك . انظر : التقييد (۲۹۲/٥)، منح الجليل (١٨٤/٨ - ١٨٥) ، مختصر خليل (۲۳۹) .
(٥) في ك : الموصول بها إياها
- ٦٢٧ -
الجزء 3 — ص ٦٢٧