وقد قال مالك فيمن عليه دين فأقر لأخت له بدين ، فلا شيء لها إلا ببينة على
(۱)
أصل الدين ، أو تقيم بينة أنها كانت تقتضيه في حياته . قال سحنون : يعني فيلزمه
إقراره لها .
في إقرار أحد الورثة بدين ]
وإن هلك رجل وترك ولدين وترك مائتين ، فأقر أحدهما أن لفلان على أبيه مائة وأنكر الآخر ، فإن كان المقر عدلاً حلف معه المقر له وأخذ المائة ، وإن أبى أن يحلف رجع على المقر بنصف المائة التي في يديه ؛ لأنه إنما يلزمه إقراره في حقه دون حق أخيه ، وإن كان سفيها لم تقبل شهادته [ في ] (۲) هذا ، ولا يؤخذ من ماله شيء . وإن أقر رجلان من الورثة له بذلك قضى بهما إن كانا عدلين . 1 في الذي يقر لأحد عليه ببضع ، ومحاصة صاحب اليمين والشاهد لصاحب
الشاهدين ]
ومن أقرّ أن لفلان عليه بضعة عشر درهماً ، فالبضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فإن اختلفا في البضع لم يقض له إلا بثلاثة ، إلا أن يزيد المقر عليها ، ويحاص من قضـي لـه في دينه ](۳) بشاهد ويمين مع من قضي له بشاهدين . 1 فيمن أمر رجلاً أن يدفع له مالاً لآخر فمات قبل وصوله ، أو تصدق بدين له
[
على آخر ، والشهادة في ذلك ]
(٤)
ومن قال لرجل لا شيء له عنده : ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له ،
(1) في ك : في صحته
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقطت من هـ
(٤) في ك : قال ابن القاسم .
- ٦٢٦ -
الجزء 3 — ص ٦٢٦