[ في إقرار المريض لأحد ورثته بشيء ]
ويجوز إقرار المريض بقبض الدين ، إلا من وارث أو ممن يتهم بالتأليج (۱) إليه ، وكذلك لا يجوز إقرار الزوجة بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها ، ولا يجوز إقرار المريض لبعض ورثته بدين ، وأما إن أقرّ لزوجته في مرضه ](٢) بدين أو مهر ، فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية [ محاباة ] (۳) وله ولد من غيرها ، فذلك جائز ،
لها منه
(٤)
وإن عرف بانقطاع إليها ومودة ، وقد كان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم ـ ولعل ولداً صغيراً - فلا يجوز إقراره ، قيل : أفغيرها من الورثة بهذه المنزلة فيمن له منه انقطاع أو بعد ؟ قال : لا ، وإنما رأى ذلك مالك للزوجة ؛ لأنه لا يتهم إذا لم يكن له ولد منها ، ولا يعرف بانقطاع مودة إليها ، أن يفرّ إليها بماله عن ولده ، فأما إن كان ] (٥) ورثته إخوته أو بنوه فلا يجوز إقراره لبعضهم . ولو ترك ابنة وعصبة يرثونه . لقرابة أو ولاء ، فأقر لهم بمال فذلك جائز ، ولا يتهم أن يفر إلى العصبة [ بماله ](٦) دون الابنة ، وأصل هذا قيام التهمة .
فإذا لم يتهم من يفر إليه دون من يرث معه ، جاز إقراره ، فهذا أصل ذلك . ومن كان عليه دين لأجنبي ببينة يخترق ماله ، فلا يجوز إقراره بدين لصديق
ملاطف ، أو لزوجته ، أو لغيرها من ورثته
(1) أي المحاباة - كما تقدم - .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(۳) سقطت من هـ
(٤) تفاقم : أي اختلاف وعدم استقامة أمر . انظر : اللسان (٤٥٧/١٢) .
(ه) سقطت من ك
(٦) سقطت.
هـ من
- ٦٢٥ -
الجزء 3 — ص ٦٢٥