بشيء ، والقول الأول (۱) أعجب إلي (٢) ، وعليه جماعة الناس . وله أن يقضي بعض إليّ) غرمائه دون بعض ، وسواء قام غرماؤه بإثر ذلك أو تأخر قيامهم إذا كان يبيع ويتاجر الناس ، فبيعه وقضاؤه ورهنه جائز .
في الرجلين لهما دين وأخر أحدهما حصته ثم فلس الغريم ]
وإذا كان لرجلين دين على رجل فأخره أحدهما بحصته ، لزمه ذلك ، فإن أعدم الغريم وقد اقتضى الآخر حصته فلا رجوع لصاحبه عليه
وأما صلح أحدهما للغريم على شيء من حقه ، فقد جرى مستوعباً في كتاب الصلح (۳).
في الورثة يعزلون دين الغريم فيضيع ]
وإذا عزل الورثة دين الغريم واقتسموا ما بقي ثم ضاع ما عزلوا ، لم يضمنه الغريم ،
ويرجع عليهم فيما قبضوا ، ولو عزله القاضي وقسم الباقي بين ورثته أو غرمائه ، كان
ضياع ذلك ممن أوقف له .
فيمن أوصى بتأخير دين له ]
ومن أوصى بتأخير دين له على رجل وقد حلّ ولا يحمله الثلث أو هو جميع ماله ،
خُيّر الورثة بين التأخير أو القطع له بثلث جميع التركة
(۱) في ق : والقول الأول الذي رجع إليه سمعت عليه جماعة المسلمين. وفي هـ : والقول الذي سمعت
منه عليه جماعة المسلين .
(۲) وهو المشهور في المذهب . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٦٣/٣) عند قول خليل : كإقراره المتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه ) . ومنح الجليل (١٣/٦) .
(۳) وقد تقدم في هذا الجزء .
- TYE -
الجزء 3 — ص ٦٢٤