التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٧٨

بشيء ، والقول الأول (۱) أعجب إلي (٢) ، وعليه جماعة الناس . وله أن يقضي بعض إليّ) غرمائه دون بعض ، وسواء قام غرماؤه بإثر ذلك أو تأخر قيامهم إذا كان يبيع ويتاجر الناس ، فبيعه وقضاؤه ورهنه جائز . في الرجلين لهما دين وأخر أحدهما حصته ثم فلس الغريم ] وإذا كان لرجلين دين على رجل فأخره أحدهما بحصته ، لزمه ذلك ، فإن أعدم الغريم وقد اقتضى الآخر حصته فلا رجوع لصاحبه عليه وأما صلح أحدهما للغريم على شيء من حقه ، فقد جرى مستوعباً في كتاب الصلح (۳). في الورثة يعزلون دين الغريم فيضيع ] وإذا عزل الورثة دين الغريم واقتسموا ما بقي ثم ضاع ما عزلوا ، لم يضمنه الغريم ، ويرجع عليهم فيما قبضوا ، ولو عزله القاضي وقسم الباقي بين ورثته أو غرمائه ، كان ضياع ذلك ممن أوقف له . فيمن أوصى بتأخير دين له ] ومن أوصى بتأخير دين له على رجل وقد حلّ ولا يحمله الثلث أو هو جميع ماله ، خُيّر الورثة بين التأخير أو القطع له بثلث جميع التركة (۱) في ق : والقول الأول الذي رجع إليه سمعت عليه جماعة المسلمين. وفي هـ : والقول الذي سمعت منه عليه جماعة المسلين . (۲) وهو المشهور في المذهب . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٦٣/٣) عند قول خليل : كإقراره المتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه ) . ومنح الجليل (١٣/٦) . (۳) وقد تقدم في هذا الجزء . - TYE -
الجزء 3 — ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.