(1)
في تصرف المريض في ماله وكيف لو كان عليه دين ]
وإذا مرض رجل وعليه دين ، فليس له أن يقضي بعض غرمائه (۲) ؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التأليج (۳) ، فإن فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يخترق ماله . وقال (٤) : المريض لم يحجر عليه في التجارة ، وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين
غيره
لمن لا يتهم عليه
في رهن من أحاط الدين بماله ]
ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس ، ويكون المرتهن أحق بالرهن من
الغرماء .
وقد كان روي مرة عن مالك أن الغرماء يدخلون معه [ في الرهن ](٥) وليس ذلك
(1) في ك : قال مالك
(۲) في ك : بعض غرمائه دون بعض
حقه ، وقد يكون أصله
من
المخادعة
(۳) التأليج بمعنى المحاباة ، وأصله الإدخال ، ومنه قوله تعالى : ( يولج الليل في النهار ) أي يدخله والمحابي يُدخل في مال المحابي ما ليس منه ولا هو من والاستتار . ومنه الأولاج وهو ما يستتر به في الشعاب والكهوف وشبهها . وهذا إنما يتحيل لينقل المال باستتار ومخادعة . انظر : التقييد (٢٨٩/٥) ، المصباح (٦٧١) . (٤) قول الغير هنا قيل : إنه ليس بخلاف لقول ابن القاسم ؛ لأن كلام ابن القاسم في قضاء الدين وكلام الغير في التجارة ونحو ذلك من المعاوضات وابن القاسم لا يمنعه إلا من القضاء والرهن ، وقيل : إن الغير هنا لا يمنع المريض الذي عليه الدين من قضاء بعض غرمائه ، وعليه يكون قول الغير خلافاً لمذهب ابن القاسم ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم حتى إن بعضهم نقل الاتفاق عليه . انظر : التقييد (۲۹٠/٥)، منح الجليل (١٣/٦) .
(٥) سقطت من هـ و ق
- ٦٢٣ -
الجزء 3 — ص ٦٢٣