التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٧٧

(1) في تصرف المريض في ماله وكيف لو كان عليه دين ] وإذا مرض رجل وعليه دين ، فليس له أن يقضي بعض غرمائه (۲) ؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التأليج (۳) ، فإن فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يخترق ماله . وقال (٤) : المريض لم يحجر عليه في التجارة ، وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين غيره لمن لا يتهم عليه في رهن من أحاط الدين بماله ] ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس ، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء . وقد كان روي مرة عن مالك أن الغرماء يدخلون معه [ في الرهن ](٥) وليس ذلك (1) في ك : قال مالك (۲) في ك : بعض غرمائه دون بعض حقه ، وقد يكون أصله من المخادعة (۳) التأليج بمعنى المحاباة ، وأصله الإدخال ، ومنه قوله تعالى : ( يولج الليل في النهار ) أي يدخله والمحابي يُدخل في مال المحابي ما ليس منه ولا هو من والاستتار . ومنه الأولاج وهو ما يستتر به في الشعاب والكهوف وشبهها . وهذا إنما يتحيل لينقل المال باستتار ومخادعة . انظر : التقييد (٢٨٩/٥) ، المصباح (٦٧١) . (٤) قول الغير هنا قيل : إنه ليس بخلاف لقول ابن القاسم ؛ لأن كلام ابن القاسم في قضاء الدين وكلام الغير في التجارة ونحو ذلك من المعاوضات وابن القاسم لا يمنعه إلا من القضاء والرهن ، وقيل : إن الغير هنا لا يمنع المريض الذي عليه الدين من قضاء بعض غرمائه ، وعليه يكون قول الغير خلافاً لمذهب ابن القاسم ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم حتى إن بعضهم نقل الاتفاق عليه . انظر : التقييد (۲۹٠/٥)، منح الجليل (١٣/٦) . (٥) سقطت من هـ و ق - ٦٢٣ -
الجزء 3 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.