التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٦٧

فيمن شهد له شاهدان بحق ، وذكر التوريك (۱) في اليمين ] ومن أقام شاهدين على حق له ، فليس عليه أن يحلف مع شاهديه ، إلا أن يدعي المديان أنه قد قضاه فيما بينه وبينه فإنه يُحلفه ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ . ومن قضى له بمورث أو غيره لم يؤخذ منه كفيل ، وذلك جور ممن فعله ومن اشترى منك ثوباً ونقدك الثمن فقبضته وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد (۲) هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله ، فليس له ذلك . قال مالك ـ رحمه الله - : ولك أن تحلفه أنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا(۳) ؛ لأن هذا يريد أن يورك . قال ابن القاسم : يريد بقوله : « يورك » : الإلغاز (٤). (۱) التوريك : الانحراف ، وهو الروغان من جهة إلى أخرى . انظر : التقييد (٢٨٤/٥). (۲) في ك : ومن اشترى منك ثوباً بثمن دفعه إليك وجحدته الثمن وأراد . (۳) في ك : سلعتك بكذا أو كذا • (٤) في المدونة : « يريد بقوله : يورك : الإلغاز فيما نوى » ، والمعنى أن المدعى عليه هنا يريد أن يراوغ ويتحيل في اليمين وذلك بالتعميم في اللفظ فيحلف أنه لا حق للمدعي عليه ولا يحلف أنه قضاه لكي لا يثبت بذلك أنه كان له عليه حق وحينئذ يكون القـول قول المدعي فأراد الإمام حسماً لمادة الحيل أن يلزمه إن كان حالفا أن يحلف أنه ما اشترى منه سلعة بكذا ولا يحلف على عموم نفي وجود حق له ؛ لأن ذلك فيه مراوغة وتحيل . انظر : التقييد ( ٢٨٤/٥) . - ٦١٣ -
الجزء 3 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.