لأن البيع حينئذ غرر
قال ابن القاسم : له أن يبيع ويصنع ما شاء وليس بيعه بالذي يبطل حق
المدعى ](١).
في يمين المدعي لشيء بيد غيره وكيفية أداء بينته ]
ومن ادعى عيناً قائمة من رقيق أو حيوان أو طعام أو عروض أو ناض أو غير ذلك بيد رجل ، وأتى ببينة على ملكه لذلك ، فمن تمام شهادتهم أن يقولوا : وما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملكه ، ثم لا يقضى له به حتى يحلف على البت أنه ما باع ولا وهب ولا خرج من ملكه بوجه من الوجوه ، فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، لم يكن ذلك خروجاً من ملكه
قال مالك : وليس عليه أن يأتي ببينة يشهدون على البت أنه ما باع ولا وهب ولو شهدت البينة بذلك كانت زوراً ، وإن أقام بما ذكرنا (۲) شاهداً واحداً حلف
له (٤) [ معه ](٣) وقضي
والصواب في ذلك أن البيع غرر لا يجوز .
قلت : وقد ذكر سحنون والقاضي عياض أن وجه الغرر هنا هو كون المشتري لا يدري متى يقبضها ومتى تنقطع فيها الخصومة ، ولا يدري هل تثبت لبائعها أو يقضى عليه فيها . انظر : التقييد (٢٨٣/٥) ، المدونة (١٩٦/٥) .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ و ط و ز . وانفردت به ك ، وهو في أصل المدونة ، وفي متن
التهذيب مع شرحه التقييد ؛ لذلك أثبتناه
(۲) في ك : وإن أقام بذلك
(۳) سقطت من ك .
(٤) في ك : وقضي له به
•
.
- ٦١٢ -
الجزء 3 — ص ٦١٢