في أحد المتفاوضين أو الوكيل يدعي ديناً فيريد أن يحلف المدعى عليه ] وإن ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً من شركتهما فجحده ، فليس للمطلوب أن يقول لهذا المفاوض : لا أحلف إلا على حصتك وليحلف على حصته وحصة صاحبه ؛ لأن فعل أحدهما كفعلهما ، فإن حلف (۱) لهذا ثم أتى صاحبه لم يكن له أن يحلفه ؛ لأنه قد حلف لشريكه
وكذلك لو وكلت رجلاً يقبض مالك على فلان فجحده ، فحلّفه الوكيل ثم لقيته
أنت لم يكن لك أن تحلفه
في كيفية أداء اليمين وموضعها ]
ويحلف المدعى عليه ، أو من حلف مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هو ، لا يزيد
على هذا ، وكل شيء له بال فإنما يحلف عليه في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه أن يستقبل القبلة ، ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر (٢) إلا إلا منبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم في ربع
دينار فأكثر
(۲)
(1) في ك : فإن أحلفه
على منبر
(۲) يشير هنا إلى خلاف ابن الماجشون ومطرف اللذين قالا : إنه يحلف مستقبلاً القبلة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من المساجد التي يعظمونها ، وإنما خص مالك منبر رسول الله الله لما روي في الموطأ (۷۲۷/۲) كتاب الأقضية من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حلف على منبري ائماً تبوأ مقعده من النار ) ، فكأنه رأى أن تعظيم الحلـف علـى المنبر خاص بمنبره . وانظر : التقييد (٢٨٤/٥) ، الموطأ (۷۲۷/۲ - ۷۲۸)،
من
المدونة (١٩٩/٥) .
-718-
الجزء 3 — ص ٦١٤