(۲)
قال سحنون : وقد كان يقول غير هذا(۱) ، وروي عن مالك أنه قال : تنزع من
يد المطلوب ، وتوقف . قال ابن القاسم : وإن قالت البينة : لا نعرف كم الورثة ، لم يقض لهذا بشيء من الدار ولا ينظر إلى تسمية المدعي للورثة ، وتبقى الدار للذي هي في يده حتى يثبت عدد الورثة [ ببينة ](٣).
[ في حكم العمل أو بيع الأرض التي فيها دعوى ]
قال مالك : ومن ادعى أرضاً وتبين لدعواه وجه ، والذي هي في يديه يحفـر فيها عيناً فإنه يمنع ويوقف ، وليس له أن يقول : دعوني أعمل ، فإن ثبتـت لـه
هدَمْتُ ذلك .
وقال غيره (٤) : ومن أقام بينة غير قاطعة في أرض فليس للذي هي في يديه أن يبيع ؛
.
(۱) القول الأول لمالك الذي كان يقول به هو ما ذكره هنا بقوله : وروي عن مالك أنه قال : تنزع من يد المطلوب وتوقف ، وقوله الثاني هو المشهور في المذهب . قال الزرويلي : وهو أكمل قوليه .
انظر : التقييد (٢٨٣/٥)
(۲) في ك : وروى علي .
(۳) سقطت من هـ
أسقطه
(٤) بهذا القـول قـــال سحنون ، وبه أيضاً قال ابن القاسم في غير المدونــة ، وهو المعتمــد المشهور في المذهب ، وأما قول ابن القاسم الذي سيأتي بعده فهو ضعيف جداً ، حتى إن سحنوناً من المدونة في بعض الروايات - كما نقل القاضي عياض عن ابن وضاح أنه لم يقرئه سحنون ـ ، وقد نقل الزرويلي عن عبد الحق - بعد نقله لبعض التوجيهات التي وجـه بـهـا بعـض علماء المالكية قول ابن القاسم هنا - قوله : والاعتذار لهذا القول بما وصف ضعيف ، كيف يبيع شيئاً يجوز له ، ثم لا يمكن من قرض ثمنه ، ولا يمكن المشتري من التصرف فيما اشترى ؟ كيـف يصح بيع مثمون يمنع صاحبه منه إلى غاية مجهولة ؟ فقول ابن القاسم ضعيف على كل حال ،
- 711 -
الجزء 3 — ص ٦١١