من التهاتر (۱) ، ولكن لما زادت (۲) بقدم الملك كانت أولى ، كما لو شهدت بينة أن هذا يملكها منذ عام ، وبينة الآخر أنه يملكها منذ عامين فإني أقضي ببينة أبعد التاريخين إن
عدلت
، وإن كانت الأخرى أعدل ، ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهما ، إلا أن يحوزها الأقرب تاريخاً بالوطء والخدمة والادعاء لها بمحضر الآخر ، فهذا يقطع دعواه .
في تداعي الولدين في دين الأب ]
أن
قال ابن القاسم : ومن مات وترك ولدين مسلماً ونصرانياً ، كلاهما يدعي الأب مات على دينه ، وأقاما على ذلك بينة مسلمين ، فتكافأت في العدالة أو لم تكن لهما بينة ، فالميراث (۳) يقسم بينهما ، كمال تداعياه ، فإن كان قد صلّى هذا المسلم على أبيه ودفنه في مقبرة المسلمين ، فليس الصلاة بشهادة ، ولو لم يأتيا ببينة وقد كان يعرف بالنصرانية فهو على ذلك ، وابنه النصراني أحق بميراثه حتى يقيم المسلم بينة على
ما ذكر .
(٤)
وقال غيره إذا تكافأت البينتان قضى بالمال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى
النصراني ؛ لأن بينة المسلم زادت حين زعمت أنه مسلم
·
(۱) تهاتر الرجلان : إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلاً ، ثم قيل : تهاترت البينات : إذا تساقطت
وبطلت . انظر : المصباح (٦٣٣) .
(۲) في ك : ولكن لأنها لما زادت
(۳) في ق : فالمال .
(٤) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : وإن ادعى أخ مسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني ، وقدمت بينة المسلم ، إلا أنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين ) . انظر : مختصر خليل (٢٥٥) ، منح الجليل (٥٤٧/٨).
- ٦٠٨ -
الجزء 3 — ص ٦٠٨