قال ابن القاسم : وكذلك زرع ادعياه في أرض رجل لا يدعيه ، ولو ادعاه رب الأرض كان أحق به في تكافؤ بينتيهما ، ولو كان الزرع في يد أحدهما ، كان أولى بـه
إذا أقام البينة .
فيمن أقام بينة على دعوى شراء دار بيد غيره ] ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من فلان وأنه باعه ما ملك ، فأقام من هي بيده بينة أنه يملكها قضي بأعدلهما ، وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الدار بيد حائزها ، كما لو ادعاها الذي يزعم هذا المدعي أنه ابتاعها منه لقضي بها لحائزها عند تكافؤ البينتين (١) ، وإن لم يقم الحائز بينة قضي بها للمدعي إلا أن تكون طالت حيازة الحائز بحال ما وصفنا في الحيازة ، والمدعي حاضر ، فذلك قطع لدعواه ، وإذا أقام كل واحد من المدعي والحائز بينة على نتاج أو نسج ) ، كان ذلك لمن هو بيده منهما .
(۲)
ولو أن أمة ليست بيد أحدهما ، فأتى أحدهما ببينة أنها له ، لا يعلمونها (۳) خرجت من ملكه حتى سرقت له ، وأقام الآخر بينة أنها له ، ولدت عنده ،
ولا يعلمونها خرجت من ملكه بشيء ، قضي بها لصاحب الولادة . قال غيره (4): إذا كانت بينة الناتج عدولاً وإن كانت الأخرى أعدل ، وليس هذا
(٤)
(۱) في ق : البينة . وفي ك : البينة ويحلف
(۲) في ك : نسل .
(۳) في ك : وأنهم يعلمون أنها
(٤) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقوله - كما ترى - كأنه زيادة بيان وتفسير لقول ابن القاسم . فابن القاسم يقول بالقضاء لمن حصل عنده النتاج أو الولادة إذا شهد له عدول بذلك ، والغير يقول بذلك ويضيف : حتى وإن كان هؤلاء العدول أعدل منهم شهود المدعي ، وهو أمر لم يتطرق إليـه
ابن القاسم
•
- ٦٠٧ -
الجزء 3 — ص ٦٠٧