في الشهادة على الحيازة وما يقطع الدعوى من طولها ]
قال مالك : ومن أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني ، فأقام رجل بينة أن الدار داره ، أو أنها لأبيه أو لجده وأثبت المواريث ، فإن كان هذا المدعي حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له ، وذلك يقطع دعواه ، وإن كان غائباً ثم قدم فادعاها فقد تقدم (۱) الجواب في ذلك (۲).
قال ابن القاسم : وكذلك من حاز على حاضر عروضاً أو حيواناً أو رقيقاً فذلك
كالحيازة في الرباع (۳) إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن ، والدواب تركب وتكـرى والأمة توطأ ، ولم يحد لي مالك في الحيازة في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك (٤) . وقال ربيعة : حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر ، إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أعار (٥) ونحوه ، ولا حيازة على غائب
،
(۱) في ك : فقد تم
(۲) وذلك عند قوله : ( ومن أقام بينة في دار ... إلخ ) . انظر المسألة في (ص ٥٩٩) من (۳) في ك و ق : في الربع .
هذا الجزء
(٤) وإنما ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام ، هذا قول مالك ، والقول الثاني قول ربيعة ـ كما هو هنا - وهو حد الحيازة بعشر سنوات ، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ، وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساکت بلا مانع عشر سنين لم تسمع » . القول الثالث : أن حدها سبع سنين ، وهو أيضاً منسوب لابن القاسم في الموازية . انظر : مختصر خليل (۲۲۷)، منح الجليل (٥٧٢/٨ - ٥٧٣) ،
مواهب الجليل (٢١٠/٦) .
(ه) في هـ : أو أسكن أو أخدم أو أعار .
-7.9-
الجزء 3 — ص ٦٠٩