ينبغي للإمام أن يقره [ ولا ] (١) يرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعـد أيمانهما كشيء
لا شهادة لهما فيه .
قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفواً(۲) مـــن الأرض فيأتي هؤلاء ببينة وهؤلاء ببينة ، فإنه يقضى في ذلك بأعدل البينتين ، وإن كانت أقل عدداً ، ويحلف أصحابها مع شهادتهم ، فإن تكافأت البينتان سقطتا ، وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين ، حتى تستحق بأثبت من هذا . قال ابن القاسم : مثل أن يأتى أحدهما ببينة هي . أعدل من الأولى وقال ابن القاسم عن مالك في باب بعد هذا (۳) : إن كل ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد واحد منهما ، وكان مما لا يخاف عليه ، مثل الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه ، فيُقضى له به ، إلا أن يطول الزمان ، ولا يأتيا بشيء غير ما أتيا به أولاً ، [ فإنه يقسم بينهما ، قال ابن القاسم : لأن ترك ذلك
ووقفه يصير إلى الضرر .
قال مالك : ] (٤) وما كان يخشى تغيره مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام ، فإنه يستأنى به قليلاً ، لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضـى لـه بـه ، فإن لم يأتيا بشيء وخيف عليه قسمه بينهما .
(۱) سقطت من ك .
(۲) العفو : هو الذي لا أثر فيه ، من قولهم : عفى المنزل إذا درس وخلا . انظر : المصباح (٤١٩)،
التقييد (٢٨٠/٥)
(۳) انظر : المدونة (١٩٠/٥) .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك
- ٦٠٦ -
الجزء 3 — ص ٦٠٦