التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٤٦

ذلك ، ومائة امرأة سواء ، يحلف معهن ويستحق ، ولا يحلف مع امرأة واحدة ، فإن شهدن لعبد أو لامرأة أو لذمي فإنه يحلف ويستحق . وأما إن شهدن لصبي فإنه لا يحلف حتى يبلغ ، وإن كان في الورثة كبار وأصاغر حلفوا وأخذوا مقدار حقهم ، فإن نكلوا وبلغ الصغار ، كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم . وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع) ، ولو شهد عليه بالسرقة رجل واحد حلف الطالب وضمن له السارق ولم يقطع ، كما لو أقام شاهداً أن عبد فلان قتل عبده عمداً أو خطأ ، فإنه يحلف معه يميناً واحدة ، ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمداً وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة (٢) وشبهها ، فالشاهد واليمين فيه جائز ؛ لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال . [ في اختلاف البينة في القدر ، وشهادة الوارث على الكفالة ، ومن شهد بوصية أُوصي له فيها بشيء ] أقام شاهداً بمائة دينار دينا (۳) ، وشاهدا بخمسين ، فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقُضي له بها ، وإلا أخذ خمسين بغير يمين . (۱) لأن شهادة النساء - كما تقدم - تقبل في الأموال دون الحدود (۲) الجائفة : ما أفضت إلى الجوف فخرقت جلدة البطن ولم تصل إلى الجوف . والمأمومة ـ وتسمى أيضاً الآمة - : وهي ما أفضت لأم الدماغ ولم تخرقها ، وأم الدماغ هي الجلدة الرقيقة التي تغطي الدماغ ، ومتى انكشفت عنه مات . انظر : الشرح الكبير (٣٥٢/٤ ، ٣٨٢) (۳) في ك : ديناً على رجل .
الجزء 3 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.