ذلك ، ومائة امرأة سواء ، يحلف معهن ويستحق ، ولا يحلف مع امرأة واحدة ، فإن
شهدن لعبد أو لامرأة أو لذمي فإنه يحلف ويستحق .
وأما إن شهدن لصبي فإنه لا يحلف حتى يبلغ ، وإن كان في الورثة كبار وأصاغر حلفوا وأخذوا مقدار حقهم ، فإن نكلوا وبلغ الصغار ، كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا
حقهم .
وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع) ، ولو شهد عليه بالسرقة رجل واحد حلف الطالب وضمن له السارق ولم يقطع ، كما لو أقام شاهداً أن عبد فلان قتل عبده عمداً أو خطأ ، فإنه يحلف معه يميناً واحدة ، ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمداً
وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة (٢) وشبهها ، فالشاهد واليمين فيه جائز ؛ لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال .
[ في اختلاف البينة في القدر ، وشهادة الوارث على الكفالة ، ومن شهد
بوصية أُوصي له فيها بشيء ]
أقام شاهداً بمائة دينار دينا (۳) ، وشاهدا بخمسين ، فإن شاء حلف مع شاهد
المائة وقُضي له بها ، وإلا أخذ خمسين بغير يمين .
(۱) لأن شهادة النساء - كما تقدم - تقبل في الأموال دون الحدود
(۲) الجائفة : ما أفضت إلى الجوف فخرقت جلدة البطن ولم تصل إلى الجوف . والمأمومة ـ وتسمى
أيضاً الآمة - : وهي ما أفضت لأم الدماغ ولم تخرقها ، وأم الدماغ هي الجلدة الرقيقة التي تغطي
الدماغ ، ومتى انكشفت عنه مات . انظر : الشرح الكبير (٣٥٢/٤ ، ٣٨٢)
(۳) في ك : ديناً على رجل .
الجزء 3 — ص ٥٩٢