التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٤٧

وإذا شهد وارثان أن فلاناً تكفل لفلان ولوالدهما بمال ، أو شهد رجلان أن لهما ذلك أو لفلان على فلان مائة دينار ، لم يجز شيء من وقال مالك فيمن شهد على وصية أوصي (۱) له فيها بشيء تافه لا يتهم فيه جازت له ولغيره إذ لا يصح بعض الشهادة ويرد بعضها . وقال غيره (۳) عن مالك إذا اتهم لم تجز شهادته له ولا لغيره . قال سحنون : وفي هذا الأصل اختلاف عن مالك [ وغيره ](٤) ، قال يحيى بـن سعيد : إن كان معه شاهد غيره جازت له ولغيره ، وإن كان وحده جازت لغيره ولم تجز له ، وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تجوز له ولا لغيره . وقال يحيى بن سعيد في قوم مسافرين في قبائل شتى ، توفي أحدهم فأوصى لهم (۱) في ك : أو أوصي . (٢) أي غير ابن القاسم ، وهذا مفهوم رواية ابن القاسم وقد ورد هنا منطوقاً من رواية غير ابن القاسم فهو تمام وتفصيل لرواية ابن القاسم عن مالك الشاهد · (۳) وحصيلة الخلاف في هذه المسألة أربعة أقوال : الأول لابن القاسم عن مالك أنه إذا كان وحده حلف المشهود له ، وأخذ ما شهد به له ، وأخذ الشاهد ما شهد به لنفسه ؛ لأنه لحق واحد وهو فيه بحكم التبع لغيره ، وإن كان معه غيره أخذ الأجنبي المشهود لـه حقـه من غير يمين لاجتماع شاهدين له ، وأخذ هو أيضاً حقه بغير يمين بحكم التبع لغيره ؛ لأنـه حق واحد ، وهذا كله ما لم يتهم في الوصية بأن يكون ما شهد به لنفسه قليلاً ، فإن اتهم بأن كان كثيراً لم تجز وصيته لنفسه ولا لغيره ، وهذا هو المشهور في المذهب . والقول الثاني قـول يحيى بـن سعيد ، وقد ذكره المؤلف مفصلاً هنا . والقول الثالث رواية ابن وهب عن مالك أن شهادته سواء اتهم أو لم يتهم . انظر : المدونة (١٦٧/٥) ، التقييد (٢٦٩/٥)، لا تجوز له ولا لغيره مطلقاً منح الجليل (٤٢٦/٨) . (٤) سقطت من ق . -09-
الجزء 3 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.