ولا تجوز شهادة وصي بدين للميت ، إلا أن يكون الورثة كباراً [ عدولاً ] (١) وكان لا يجرّ بشهادته شيئاً يأخذه فشهادته جائزة .
قال مالك : فإن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس ، لم تجز شهادته ؛ لأنه الناظر لهم ، إلا أن يكونوا كباراً عـــدولاً يلـــون أنفسهم فتجوز شهادته لهم ؛ لأنه لا يقبض لهم شيئاً وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم
مرضية .
ولا تجوز شهادة النساء وحدهن أو مع رجل أن فلاناً وصى ، إذا كان في الوصية عتق وأبضاع نساء(٢).
وقال غيره (۳) : لا تجوز في الوصي بحال ؛ لأن ذلك ليس بمال .
قال سحنون : الوصية والوكالة ليستا (٤) بمال ، إذ لا يحلف(٥) وصي أو وكيل مع
شاهد رب المال إذ المال لغيرهما
وإن شهدن لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه ، وامرأتان في
(۱) سقطت من ك .
(٢) يريد به الإيصاء على نكاحهن .
(۳) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أن شهادتهن تجوز في الوصية والوكالة في المال ؛ لأنها وإن كانت ليست مالاً إلا أنها تعود إلى مال ـ كمـا تقـدم - . وانظر : التقييد (٢٦٧/٥)، منح الجليل (٤٥٠/٨).
(٤) في ك : ليسا
(٥) قول سحنون : ( إذ لا يحلف . إلخ » مسلّم ، أما قوله : إن الوصية والوكالة ليستا بمـال ، فلا يسلم ؛ لأنهما إذا كانا في مال فإنهما يؤولان إلى مال - كما تقدم لابن القاسم - . انظر : التقييد (٢٦١/٥) ، منح الجليل (٤٥٠/٨).
-091-
الجزء 3 — ص ٥٩١