التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٤٥

ولا تجوز شهادة وصي بدين للميت ، إلا أن يكون الورثة كباراً [ عدولاً ] (١) وكان لا يجرّ بشهادته شيئاً يأخذه فشهادته جائزة . قال مالك : فإن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس ، لم تجز شهادته ؛ لأنه الناظر لهم ، إلا أن يكونوا كباراً عـــدولاً يلـــون أنفسهم فتجوز شهادته لهم ؛ لأنه لا يقبض لهم شيئاً وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية . ولا تجوز شهادة النساء وحدهن أو مع رجل أن فلاناً وصى ، إذا كان في الوصية عتق وأبضاع نساء(٢). وقال غيره (۳) : لا تجوز في الوصي بحال ؛ لأن ذلك ليس بمال . قال سحنون : الوصية والوكالة ليستا (٤) بمال ، إذ لا يحلف(٥) وصي أو وكيل مع شاهد رب المال إذ المال لغيرهما وإن شهدن لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه ، وامرأتان في (۱) سقطت من ك . (٢) يريد به الإيصاء على نكاحهن . (۳) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أن شهادتهن تجوز في الوصية والوكالة في المال ؛ لأنها وإن كانت ليست مالاً إلا أنها تعود إلى مال ـ كمـا تقـدم - . وانظر : التقييد (٢٦٧/٥)، منح الجليل (٤٥٠/٨). (٤) في ك : ليسا (٥) قول سحنون : ( إذ لا يحلف . إلخ » مسلّم ، أما قوله : إن الوصية والوكالة ليستا بمـال ، فلا يسلم ؛ لأنهما إذا كانا في مال فإنهما يؤولان إلى مال - كما تقدم لابن القاسم - . انظر : التقييد (٢٦١/٥) ، منح الجليل (٤٥٠/٨). -091-
الجزء 3 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.