التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٤٤

جرح صبياً ثم نزى في جرحه فمات ، أن ولاته يقسمون لَمِنْ ضَرْبهِ مات ، ويستحقون الدية (١). في شهادة الوصي والوارث على الميت ، وشهادة النساء على الوصية ] وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت، وإن شهد لصاحب الدين (۲) بذلك واحد من الورثة ، فإنه يحلف) معه إن كان عدلاً ويستحق حقه ، فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين ، وإن كان سفيها لم تجز شهادته ، ولم يرجع عليه في حصته بقليل ولا كثير وشهادة الوصيين أن الميت أوصى لفلان معهما جائزة ، وقال غيره (۳) : إذا ادعى · ذلك فلان ، ولم يجرا بذلك إلى أنفسهما نفعاً وكذلك الوارثان وتجوز شهادة الوارثين على نسب يلحقانه بالميت ، أو دين أو وصية أو أن فلاناً وصي ، وإن شهدا أن أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة للأب ، فإن (٤) لم يتهما في ولائه لدناءته (4) جازت شهادتهما ، وإن كان يُرغب في ولائه ويتهمان على جره لم تجز شهادتهما . (۱) فتوى ابن نافع هنا خلاف مذهب مالك ، فإن مذهبه هو وجوب دية الجرح فقط الذي شهد عليه الصبيان ، إذ لا قسامة عنده مع شهادتهما . انظر : التقييد (٢٦٦/٥) (۲) في ك : حلف . (۳) الغير هنا هو عبد الملك ابن الماجشون ، وقوله - كما ترى - تفسير لقول ابن القاسم وزيادة بيان ؛ لأن الوصيين لن يكونا شاهدين له إلا إذا ادعى ، أما قبل الدعوى فهي شهادة عليه . وانظر : التقييد (٢٦٦/٥). (٤) في ك : لدناءته بحره _09._
الجزء 3 — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.