جرح صبياً ثم نزى في جرحه فمات ، أن ولاته يقسمون لَمِنْ ضَرْبهِ مات ، ويستحقون
الدية (١).
في شهادة الوصي والوارث على الميت ، وشهادة النساء على الوصية ] وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت، وإن شهد لصاحب الدين
(۲)
بذلك واحد من الورثة ، فإنه يحلف) معه إن كان عدلاً ويستحق حقه ، فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين ، وإن كان سفيها لم تجز شهادته ، ولم يرجع عليه في حصته بقليل ولا كثير
وشهادة الوصيين أن الميت أوصى لفلان معهما جائزة ، وقال غيره (۳) : إذا ادعى
·
ذلك فلان ، ولم يجرا بذلك إلى أنفسهما نفعاً وكذلك الوارثان وتجوز شهادة الوارثين على نسب يلحقانه بالميت ، أو دين أو وصية أو أن فلاناً وصي ، وإن شهدا أن أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة للأب ، فإن (٤) لم يتهما في ولائه لدناءته (4) جازت شهادتهما ، وإن كان يُرغب في ولائه ويتهمان على جره لم تجز شهادتهما .
(۱) فتوى ابن نافع هنا خلاف مذهب مالك ، فإن مذهبه هو وجوب دية الجرح فقط الذي شهد عليه الصبيان ، إذ لا قسامة عنده مع شهادتهما . انظر : التقييد (٢٦٦/٥)
(۲) في ك : حلف
.
(۳) الغير هنا هو عبد الملك ابن الماجشون ، وقوله - كما ترى - تفسير لقول ابن القاسم وزيادة بيان ؛ لأن الوصيين لن يكونا شاهدين له إلا إذا ادعى ، أما قبل الدعوى فهي شهادة عليه . وانظر :
التقييد (٢٦٦/٥).
(٤) في ك : لدناءته بحره
_09._
الجزء 3 — ص ٥٩٠