التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٤٣

إذا كانوا صبياناً كلهم . ولا تجوز فيه شهادة واحد ، ولا تجوز شهادة الإناث مـن الصبيان في الجراح فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان في الجراح لكبير على صغير أو كبير ، وإذا شهدت بينة على قول صبي أن فلاناً الصبي قتله ، لم ينفع هذا إلا ببينة على القتل ، ولا يقسم بذلك وإن اعترف القاتل ، وليس في الصبيان قسامة فيما بين بعضهم لبعض إلا أن يشهد كبير أن كبيراً قتل صغيراً ، فيقسم ولاته على ما شهد به الشاهد من عمد أو خطأ قال أشهب وغيره : لا تجوز شهادة الصبيان في القتل(١) ، ولا تجوز شهادة الإناث (٢) . وقال المخزومي (۳) : إن الإناث تجوز شهادتهن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة . وقال ابن نافع وغيره في صبي شهد عليه صبيـــان أنــه (1) أي وتجوز في الجراح، وحصيلة أقوال أهل المذهب في شهادة الصبيان ثلاثة أقوال : - أولها : - وهو المشهور في المذهب - أن شهادتهم تجوز في القتل والجراح بشروط تسعة مذكورة في مواضعها ، وهذا قول مالك وابن القاسم . - الثاني : أن شهادتهم تجوز في الجراح دون القتل ، وهو قول أشهب الثالث : أن شهادتهم لا تجوز في شيء ، وبه قال ابن عبد الحكم . انظر : التقييد (٢٦٥/٥)، المدونة (١٦٣/٥) ، منح الجليل (٤٤١/٨). (۲) المشهور في المذهب أن شهادة النساء تجوز في القتل والجراح إذا كانا خطاً ـ كما تقدم للإمام مالك وابن القاسم - ؛ لأن الخطأ في القتل والجراح يقول إلى المال الذي هو الدية أو أرش الجراح . وانظر : منح الجليل (٤٥٠/٨). (۳) هو المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته ، وقوله هنا كما تری عکس قول أشهب تماماً ، والمعتمد في المذهب التفصيل المتقدم لمالك وابن القاسم في شهادة النساء -019- • والصبيان
الجزء 3 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.