إذا كانوا صبياناً كلهم . ولا تجوز فيه شهادة واحد ، ولا تجوز شهادة الإناث مـن
الصبيان في الجراح فيما بينهم
ولا تجوز شهادة الصبيان في الجراح لكبير على صغير أو كبير ، وإذا شهدت بينة على قول صبي أن فلاناً الصبي قتله ، لم ينفع هذا إلا ببينة على القتل ، ولا يقسم بذلك وإن اعترف القاتل ، وليس في الصبيان قسامة فيما بين بعضهم لبعض إلا أن يشهد كبير أن كبيراً قتل صغيراً ، فيقسم ولاته على ما شهد به الشاهد من عمد أو خطأ
قال أشهب وغيره : لا تجوز شهادة الصبيان في القتل(١) ، ولا تجوز شهادة الإناث (٢) . وقال المخزومي (۳) : إن الإناث تجوز شهادتهن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة . وقال ابن نافع وغيره في صبي شهد عليه صبيـــان أنــه
(1) أي وتجوز في الجراح، وحصيلة أقوال أهل المذهب في شهادة الصبيان ثلاثة أقوال : - أولها : - وهو المشهور في المذهب - أن شهادتهم تجوز في القتل والجراح بشروط تسعة مذكورة في مواضعها ، وهذا قول مالك وابن القاسم .
- الثاني : أن شهادتهم تجوز في الجراح دون القتل ، وهو قول أشهب
الثالث : أن شهادتهم لا تجوز في شيء ، وبه قال ابن عبد الحكم . انظر : التقييد (٢٦٥/٥)،
المدونة (١٦٣/٥) ، منح الجليل (٤٤١/٨).
(۲) المشهور في المذهب أن شهادة النساء تجوز في القتل والجراح إذا كانا خطاً ـ كما تقدم للإمام مالك وابن القاسم - ؛ لأن الخطأ في القتل والجراح يقول إلى المال الذي هو الدية أو أرش الجراح . وانظر : منح الجليل (٤٥٠/٨).
(۳)
هو
المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته ، وقوله هنا كما تری عکس قول أشهب تماماً ، والمعتمد في المذهب التفصيل المتقدم لمالك وابن القاسم في شهادة النساء
-019-
•
والصبيان
الجزء 3 — ص ٥٨٩