وقاله أشهب (1) . وقال غيره (۲) : لا تجوز شهادتهن على شهادة ، ولا على وكالة في مال . قال ابن القاسم : وما لا تجوز فيه شهادتهن فلا يجوز أن يشهدن فيه على شهادة غيرهن ، كان معهن رجل أم لا
قال مالك : وتجوز شهادتهن في المواريث إذا ثبت النسب بغيرهن ، وإنما جازت
في اختلافهم في الميراث ؛ لأنه مال ، والنسب معروف بغير شهادتهن . وتجوز في قتل الخطأ لأنه مال ، قال ربيعة وسحنون : إنما أُجزن في قتل الخطأ والاستهلال ضرورة لفواتهما ، وأما الجسد فهو يبقى ، فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين ، وإلا لم تجز شهادتهن .
في شهادة الصبيان ]
(۳)
قال مالك : وتجوز شهادة الصبيان (٤) بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يخببو (٥) ، ولا تجوز إلا شهادة اثنين منهم فأكثر ، بعضهم على بعض
(1) في المدونة : وقال أشهب مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة ، قال عياض : يريد أنه وافق في هذا فقط وخالفه في شهادتهن على الوكالة . انظر : المدونة (١٦٠/٥)، التقييد : (٢٦٤/٥). (۲) نسب سحنون هذا القول في المدونة لكبار أصحاب مالك ، قال : وهو إن شاء الله عـدل مـن القول . قلت : وظاهر نص المختصر جواز شهادتهن على الشهادة ، فقد قال : « ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن » . انظر : المدونة (١٦١/٥) ، منح الجليل (٥٠١/٨) ، مختصر
خليل (٢٥٣)
(۳) في ط : لم تقبل .
(٤) أجاز مالك شهادة الصبيان بتسعة شروط ، انظرها في تبصرة الحكام (٣٦ - ٣٧) ،
التقييد : (٢٦٤/٥)، الفروق (٩٨/٤).
(٥) يخيبوا : أي يخدعوا . انظر : القاموس (١٥٣/١) .
- ٥٨٨ -
الجزء 3 — ص ٥٨٨