قبض المال إلا بيمين ، وإنما قضى النبي الله الله في الأموال بشاهد ويمين واحدة [ في شهادة النساء ]
(1).
ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والنسب والعتاق والولاء ، شهدن في ذلك على علمهن أو على السماع ، كن وحدهن أو مع رجل قال مالك : ] (۲) ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك
ويحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى له ، وتجوز شهادتهن على الشهادات في الأموال أو في الوكالة على الأموال إذا كان معهن رجل ، وهن وإن کثرن كرجل [ واحد ](۳) ، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل ، نقلن عن رجل أو امرأة
(۱) قضاء النبي الله باليمين مع الشاهد في الأموال رواه مسلم (۱۷۱۲) كتاب الأقضية ، القضاء باليمين والشاهد ، وأبو داود (٣٦٠٨) ، كتاب الأقضية ، والترمذي (١٣٤٣) كتاب الأحكام ، ما جاء في اليمين مع الشاهد، وأحمد في المسند (٢٤۸/۱) ، وابن ماجه (٢٣٦٩) کتاب الأحكام ، القضاء باليمين مع الشاهد ، كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، وأخرجه مالك في الموطأ (۷۲۱/۲) مرسلاً عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده . ورواه الحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنـه قال : وذلك في الأموال . قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره أن . مع معه غيره مما يشده ، وقد صحح الحديث أيضاً أبو عوانة وابن خزيمة . انظر : نيل الأوطار (٣٢٤/٨) باب الحكم بالشاهد مع اليمين .
(۲) سقطت من ك
(۳) سقطت من هـ .
- OAV -
الجزء 3 — ص ٥٨٧