التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٣٣

الرؤوس لا على قدر (۱) الأنصباء إذا لم يشترطوا بينهم شيئا ولا تجوز شهادة القُسّام على ما قسموا ، وإذا اقتسم الورثة ثم ادعى أحدهم الغلط فذلك مذكور في كتاب القسم (۲) وإذا دفع القاضي مالاً إلى رجل فأمره أن يدفعه إلى فلان ، فقال : دفعته إليه ، وكذبه فلان ، فالرسول ضامن إلا أن يقيم بينة . في القضاء بما رأى السلطان ، وقضاء القاضي بما رأى أو علم ] وإذا وجد السلطان أحداً على حدّ من حدود الله تعالى رفع ذلك إلى من فوقه ، وإن رآه السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان فليرفعه إلى القاضي ، فإن رآه مثل أمير مصر رفعه إلى القاضى ، وكان شاهداً ، دون أن يرفعه إلى أمير المؤمنين (۳). وإن سمع ستراً السلطان قذفاً ، فإن كان معه شهود لم يجز فيه عفو الطالب ، إلا أن يريد ، مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف ، قيل لمالك : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسأل الإمام عن ذلك سراً ، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه . ولا يقضي القاضي بعلمه قبل أن يلي أو بعد ، ولو أقرّ أحد الخصمين عند القاضي بشيء وليس عنده أحد ، ثم يعود [ المقر ] (4) إليه فيجحد ذلك الإقرار ، فإنه لا يقضي علیه به إلا ببينة سواه ، فإن لم تكن عنده بينة شهد هو بذلك عند من فوقه ، وكذلك ما اطلع عليه من حدٍ الله عز وجل أو رأى من غصب ، أو سمع من قذف ، فليرفعه إلى من فوقه ويكون شاهداً (۱) في ك : عدد (۲) سيأتي كتاب القسم في الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى . (۳) في هـ : إلى الإمام . (٤) سقطت من هـ - ٥٧٩ -
الجزء 3 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.