الرؤوس لا على قدر (۱) الأنصباء إذا لم يشترطوا بينهم
شيئا
ولا تجوز شهادة القُسّام على ما قسموا ، وإذا اقتسم الورثة ثم ادعى أحدهم الغلط
فذلك مذكور في كتاب القسم
(۲)
وإذا دفع القاضي مالاً إلى رجل فأمره أن يدفعه إلى فلان ، فقال : دفعته إليه ، وكذبه فلان ، فالرسول ضامن إلا أن يقيم بينة .
في القضاء بما رأى السلطان ، وقضاء القاضي بما رأى أو علم ]
وإذا وجد السلطان أحداً على حدّ من حدود الله تعالى رفع ذلك إلى من فوقه ، وإن رآه السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان فليرفعه إلى القاضي ، فإن رآه مثل أمير مصر رفعه إلى القاضى ، وكان شاهداً ، دون أن يرفعه إلى أمير المؤمنين (۳).
وإن سمع ستراً
السلطان قذفاً
، فإن كان معه شهود لم يجز فيه عفو الطالب ، إلا أن يريد ، مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف ، قيل لمالك : فكيف يعرف
ذلك ؟ قال : يسأل الإمام عن ذلك سراً ، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه . ولا يقضي القاضي بعلمه قبل أن يلي أو بعد ، ولو أقرّ أحد الخصمين عند القاضي بشيء وليس عنده أحد ، ثم يعود [ المقر ] (4) إليه فيجحد ذلك الإقرار ، فإنه لا يقضي علیه به إلا ببينة سواه ، فإن لم تكن عنده بينة شهد هو بذلك عند من فوقه ، وكذلك ما اطلع عليه من حدٍ الله عز وجل أو رأى من غصب ، أو سمع من قذف ، فليرفعه إلى من فوقه ويكون شاهداً
(۱) في ك : عدد
(۲) سيأتي كتاب القسم في الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى .
(۳) في هـ : إلى الإمام .
(٤) سقطت من هـ
- ٥٧٩ -
الجزء 3 — ص ٥٧٩