التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٣٤

(۲) وفرق أهل العراق (۱) بين الحدود والإقرارات ، وقالوا يحكم من الإقرار بما سمع في ولايته لا بما علم قبل أن يلي، ورأى مالك ذلك كله سواء . في عهدة القاضي وعزله ] ولا عهدة على قاض أو على وصي فيما وليا بيعه ، وعهدة المبتاع في مال اليتامى فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام (۳) · وإذا عزل القاضي [ وقد حكم بأحكام ] (٤) فادعى من حكـم عليـه جـوره ، لم ينظر في قوله ، ولا خصومة بينهما ، وقضاؤه نافذ، إلا أن يرى الذي ولي بعده جوراً بيناً فيرده ، ولا شيء على الأول ، ولا يتعرض الذي ولـي قضـاء مـن كـان قبلـه إلا في الجور البين · [ في صفة القاضي والمفتي وما يستحق به منصبها ] قال مالك : ولا يستقضى من ليس بفقيه . وقال عمر بن عبد العزيز : لا يستقضى حتى يكون عارفاً بآثار من مضى مستشيراً لذوي الرأي ( (0) قال مالك : ولا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً للفتيا(٦). قـال الحدود (۱) يقصد بأهل العراق : أبا حنيفة ومن وافقه من أصحابه ، فقد قال بأن القاضي لا يحكم بعلمه في ، لكنه يحكم بعلمه في حقوق الآدميين من إقرارات وغيرها مما علمه في ولايته ؛ لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته . انظر : بدائع الصنائع (٢٣٢/٦) ، حاشية ابن عابدين (٤٣٩/٥). (۲) في ك : وفرق أهل العراق بين ما سمع من الإقرارات قبل أن يستقضي أو بعده (۳) في : قال ابن القاسم (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ (٥) انظر : المدونة (١٤٩/٥) (٦) انظر : المدونة (١٤٩/٥) .
الجزء 3 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.