(۲)
وفرق أهل العراق (۱) بين الحدود والإقرارات ، وقالوا يحكم من الإقرار بما سمع
في ولايته لا بما علم قبل أن يلي، ورأى مالك ذلك كله سواء .
في عهدة القاضي وعزله ]
ولا عهدة على قاض أو على وصي فيما وليا بيعه ، وعهدة المبتاع في مال اليتامى
فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام
(۳)
·
وإذا عزل القاضي [ وقد حكم بأحكام ] (٤) فادعى من حكـم عليـه جـوره ،
لم ينظر في قوله ، ولا خصومة بينهما ، وقضاؤه نافذ، إلا أن يرى الذي ولي بعده جوراً بيناً فيرده ، ولا شيء على الأول ، ولا يتعرض الذي ولـي قضـاء مـن كـان قبلـه
إلا في الجور البين
·
[ في صفة القاضي والمفتي وما يستحق به منصبها ]
قال مالك : ولا يستقضى من ليس بفقيه . وقال عمر بن عبد العزيز : لا يستقضى حتى يكون عارفاً بآثار من مضى مستشيراً لذوي الرأي (
(0)
قال مالك : ولا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً للفتيا(٦). قـال
الحدود
(۱) يقصد بأهل العراق : أبا حنيفة ومن وافقه من أصحابه ، فقد قال بأن القاضي لا يحكم بعلمه في ، لكنه يحكم بعلمه في حقوق الآدميين من إقرارات وغيرها مما علمه في ولايته ؛ لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته . انظر : بدائع الصنائع (٢٣٢/٦) ، حاشية ابن عابدين (٤٣٩/٥). (۲) في ك : وفرق أهل العراق بين ما سمع من الإقرارات قبل أن يستقضي أو بعده
(۳) في : قال ابن القاسم
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ
(٥) انظر : المدونة (١٤٩/٥)
(٦) انظر : المدونة (١٤٩/٥) .
الجزء 3 — ص ٥٨٠