(1)
أنه يقضى عليه في غيبته ، ولكن يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة ، فلعل له حجة ،
فإن كانت عنده حجة وإلا حكم عليه
[ في قضاء ولاة المياه والحكم ، وإجارة قسام القاضي وشهادته ، وإرسال القاضي المال ثم ينكره المرسل إليه ]
وسئل مالك عن أشياء قضت فيها ولاة المياه (۳) ، فرأى أن تجوز إلا في جورٍ بين ، وكذلك والي الفسطاط أمير الصلاة إن حكم ، وكذلك والي الإسكندرية إن قضى بقضية أو استقضى قاضياً فقضى ، فإنما يُنقض من ذلك الجور البين .
ولو أن رجلين حكما بينهما رجلاً فحكم بينهما ، فليمضـه القـاضـي ولا يـرده ، إلا أن يكون جوراً بيناً . ومسألة من اعترفت في يده دابة [ أو غيرها ، فسأل وضع قيمتها ليخرج بها إلى بلد بائعه ] (۳) قد تقدم ذكرها في كتاب تضمين الصناع(٤). وكره (٥) مالك إجارة قسام القاضي ، وأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون علـى عــدد
(۱) في ك : أنا نقضي عليه . وفي ق : أنما يقضى عليه
(۲) ولاة المياه هم : ولاة البوادي الذين يسكنون على المياه ، بخلاف ولاة الأمصار ، قال الزرويلي : وهم جباة الصدقة ؛ لأنهم معهم شيء من الأمور السلطانية . انظر : التقييد (٢٥٣/٥)
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) انظر ص ٤٠٧) من هذا الجزء .
(٥) الكراهة هنا على بابها ، فقد قال في غير المدونة : وليس بحرام ، ولكنه ليس من فعل الأبرار». وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب الجعل والإجارة ، وستأتي مرة أخرى في كتاب القسمة ، وخلاصة القول فيها أن إجارة القسام على ثلاثة أوجه : أولها : أن تكون رزقاً من بيت مال المسلمين ، أو ما يقوم مقامه ، وهذا جائز ولا بأس به. الثاني : أن تكون جعلاً علـى النـاس مـن يتامى وغيرهم ، قسموا أو لم يقسموا ، وهذا حرام ولا يجوز الثالث : أن تكون أجرة من الناس لهم عند حاجتهم إليهم على قدر عملهم ، وهذا جائز مع الكراهة . انظر : التقييد (٢٥٤/٥)
- OVA -
الجزء 3 — ص ٥٧٨