وللطالب أن يحلف المطلوب بالله أن هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مـا شـهد عليه بها أحد ، فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة ثم نظر فيها الذي ولي
بما كان ينظر المعزول ، ولا تجوز شهادة المعزول على ما حكم به .
(۳)
[ في صفة كاتب القاضي ]
(1)
ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاسماً ولا عبداً [ ولا مكاتباً ] (٢)
(٤)
ولا يتخذ (4) في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المسلمين
في مكاتبات القضاة وسماع البينة في غيبة المطلوب ]
وإذا كتب قاض إلى قاض ، فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، أو مات المكتوب إليه أو عزل ، ووصل الكتاب إلى من ولي بعده ، فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه ، وإن كان إنما كتب
إلى غيره .
وتجوز كتب القضاة إلى القضاة في القصاص والحدود وغيرها ؛ لجواز الشهادة
على ذلك
ومن أقام بينة على غائب ثم قدم قبل الحكم لم تعد البينة(٥) بحضوره ، ألا ترى
(۱) في ك : قال ابن القاسم
(۲) سقطت من ك
•
(۳) أي ولا يتخذ قاسماً ولا كاتباً ذمياً ولا عبداً ولا مكاتباً ، وإنما يكون الكاتب والقاسم حراً مسلماً
عدلاً مرضياً . انظر : المدونة (١٤٨/٥) .
(٤) في ك : ولا يتخذ القاضي
(ه) في ك : لم تعد البينة عليه
- ٥٧٧ -
الجزء 3 — ص ٥٧٧