وأتى أجنبي فحمل عليها ذلك الغلام نفسه فعطبت ، كان ضامناً إذ لم يأذن له ربها
ولا وكله المستعير .
في أحد المتفاوضين يهب أو يعير أو يأذن في التجارة لعبد أو يعتق أو يكاتب ]
وليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له في ذلك شريكه
،
أو يكون شيئاً خفيفاً كعارية غلام يسقي دابة أو نحوه ، فأرجو أن لا يكون بـه بـأس والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما أن يفعله (۱) في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استيلاف التجارة .
وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه ، إلا أن يفعل ذلك لاستيلاف التجارة فلا يضمن ، وإن باع أحدهما جارية ثم وهب ثمنها لم يجز ذلك ،
إلا في حصته
وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ، ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه ، إلا أن يأخذ مالاً من أجنبي على عتقـه مثـل قيمتـه
فأكثر فيجوز ، وهو كبيعه
في أحد المتقارضين يكفل أو يجني أو يقام عليه بعيب ]
ولا يلزم أحدهما كفالة الآخر ؛ لأنها معروف ، وما جنى أحدهما أو غصب
أو استهلك أو أصدق أو آجر فيه نفسه ، فلا يلزم شريكه منه شيء
.
(۱) في هـ : يعمله .
-079-
الجزء 3 — ص ٥٦٩