التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٢٣

وأتى أجنبي فحمل عليها ذلك الغلام نفسه فعطبت ، كان ضامناً إذ لم يأذن له ربها ولا وكله المستعير . في أحد المتفاوضين يهب أو يعير أو يأذن في التجارة لعبد أو يعتق أو يكاتب ] وليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له في ذلك شريكه ، أو يكون شيئاً خفيفاً كعارية غلام يسقي دابة أو نحوه ، فأرجو أن لا يكون بـه بـأس والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما أن يفعله (۱) في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استيلاف التجارة . وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه ، إلا أن يفعل ذلك لاستيلاف التجارة فلا يضمن ، وإن باع أحدهما جارية ثم وهب ثمنها لم يجز ذلك ، إلا في حصته وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ، ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه ، إلا أن يأخذ مالاً من أجنبي على عتقـه مثـل قيمتـه فأكثر فيجوز ، وهو كبيعه في أحد المتقارضين يكفل أو يجني أو يقام عليه بعيب ] ولا يلزم أحدهما كفالة الآخر ؛ لأنها معروف ، وما جنى أحدهما أو غصب أو استهلك أو أصدق أو آجر فيه نفسه ، فلا يلزم شريكه منه شيء . (۱) في هـ : يعمله . -079-
الجزء 3 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.