التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٢٢

ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكاً إلا بإذن شريكه ، وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز . وإن أخذ أحدهما قراضاً فلا ربح للآخر فيه ، ولا ضمان عليـه فـيـمـا تـعـدى فـيـه الآخذ له ؛ لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر نفسه فلا شيء لشريكه في ذلك وإن استعار أحدهما بغير إذن الآخر ما حمل عليه لنفسه أو لمال الشركة [ فتلف ](۱) فضمانه من المستعير ، ولا شيء على شريكه ؛ لأن شريكه يقول : كنت أستأجر لئلا أضمن . (Y) قال غيره : لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي ، وإن استعاراها جميعاً فتعدى عليها أحدهما ضمن المتعدي خاصة في ماله ، [ وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله شريكه (۳) الآخر عليها بغير أمر شريكه ] (٤) فعطبت ، لم يضمن ، إذ فعل بها [ شريكــه ](٥) مــا اسـتعيرت لـه وشريكه كوكيله ، ولو استعار رجل دابة ليحمل عليـهـا غـلامـاً لـه فربطها في داره (۱) سقطت من ك (۲) قيل : إن قول الغير هنا تفسير لقول ابن القاسم وتبياناً له ؛ لأن ابن القاسم إنمـا قـصـد مـا يـغـاب عليه كالإكـاف واللجام ، وأما ما لا يغاب عليه مثل الدابة المذكورة في قول الغير فهذه مذهب ابن القاسم فيها أنها لا تضمن في الإعارة إلا بالتعدي . انظر : التقييد (٣٤٣/٥)، منح الجليل (٢٦٧/٦). (۳) في ك : فحمله بعينه (٤) في ط وردت هذه الجملة هكذا : وإن استعارها أحدهما يحمل عليها طعاماً من شريكه فحمله بعينه عليها الآخر بغير إذن من شريكه (٥) سقطت من ك . - ٥٦٨ -
الجزء 3 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.