ومن ابتاع من أحدهما عبداً فظهر على عيب فله رده بالعيب على بائعه
[ إن كان حاضراً ] (۱) وإن كان غائباً غيبة قريبة كاليوم ونحوه فلينتظـر لعــل له حجة ، وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أنه ابتاع [ منه ](٢) بيع الإسلام وعهدته ، نظر في العيب ، فإن كان قديماً لا يحدث مثله ، ردّ العبد على الشريك الآخر ، وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن هذا العيب كان عند البائع ، وإلا حلف الشريك الآخر بالله : ما أعلم أن هذا العيــب كــان عندنا ، وبرئ ، فإن نكل حلف المبتاع [ على البت ](٣) أنه ما حدث عنده
ثم
رده عليه .
[ فيما يقتضيه أحد المتفاوضين بعد افتراقهما أو الوكيل بعد خلعه ] ومن ابتاع سلعة من أحد المتفاوضين بثمن إلى أجل فقضى الثمن بعد افتراقهما للذي باع منه أو لشريكه ، فإن لم يعلم بافتراقهما فلا شيء عليه ، وإن علم ضمن حصة الآخر
وأما من كان له وكيل قد فوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك ثم خلعه وأشهد على خلعه ، ولم يعلم بذلك غرماؤه فلا يبرأ غريم مما دفع إليـه
(٤)
بعد خلعه ، كان ذلك من ثمن شيء باعه الوكيل أم لا . وقال غيره : إن لم يعلم
(۱) سقطت من ك . (۲) سقطت من ق و هـ
(۳) سقطت من ق
(٤) الغير هنا يريد به أشهب ، فهو صاحب هذا القول ، والقول الثالث في المسألة أنه لا يكون معزولاً في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فيكون معزولاً في حقه بوصول العلم إليه وفي حــق مـن دفع إليـه
أو بايعه بوصول العلم إليه . وهذا قول مالك - رحمه الله - في أول كتاب الوكالات من المدونة
'=
- ٥٧٠ -
الجزء 3 — ص ٥٧٠