التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩١٩

اشتراها به ، وليس من فعل ذلك من أحد المتفاوضين كغاصب للثمن ، أو متعد في وديعة ابتاع بها سلعة ، هذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره ، ولكنه كمبضع معه في شراء سلعة أو مقارض تعدى ، فرب المال مخير في أخذ ما اشترى أو تركه ؛ لأن هؤلاء أذن لهم في تحريك المال ، فلكل متعد سُنَّةٌ يحمل عليها ، إلا أن الذي ابتاع الأمة ووطئها من المتفاوضين إذا لم يسلمها له الشريك بالثمن وقال : لا أقاومه ولكـن أردها في الشركة ، لم يكن له ذلك ، وقال غيره : له ذلك [ في أحد المتفاوضين يؤخر بدين أو يبضع أو يقارض ] وإذا أخر أحد المتفاوضين غريم (۲) بدين أو وضع له منه نظراً واستيلافاً في التجارة ليشتري منه في المستقبل جـاز . وكذلك الوكيل على البيع إذا كان مفوضـاً إليـه وما صنعه مفوض إليه من شريك أو وكيل على وجه المعروف لم يلزم ، ولكن يلزم الشريك في حصته ، ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنع الوكيل من ذلك فيضمنه الوكيل . وإن باع أحدهما سلعة بثمن إلى أجل لم يصلح لشريكه أن يبتاعها بأقل من ذلك الثمن ] (۳) نقداً ، لكن يبتاعها بما يجوز لبائعها أن يشتريها به = (1) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، وقول الغير هنا هو المشهور في المذهب لم تحمل الأمة ، وهو المذكور في كتاب أمهات الأولاد - كما سيأتي - ، أما قول ابن القاسم هنا فهو خلاف المشهور ، وإلى المشهور أشار خليل بقوله : ( وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت ، وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها » ، وإلا : أي وإن لم تحمل ، كما هو الحال في هذه المسألة . انظر : مختصر خليل (۱۹۷) ، منح الجليل (٢٧٩/٦ - (۲۸۰) . 6 (۲) في هـ وإن أخر أحدهما غريمه (۳) سقطت من ك . . - ٥٦٥ -
الجزء 3 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.