وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ليشتري بهـا شيئاً
[ ثم علم الرجل بموت الذي بعثها معه ، أو بموت شريكه ، فإن علم أنهـ من الشركة فلا يشتر بها شيئاً ] (۱) وليردهـا علـى البـاقي وعلى الورثة ، وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري ؛ لأن ذلك لهما بعد ، وفي الموت يقع للورثة بعضه ، وهم لم يأمروه بذلك . ولأحد المتفاوضين أن يبضع أو يقارض دون إذن الآخر .
في وديعة أحد المتقارضين ودعواه في تقاضيها ] وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع ؛ إذ منزله الفنادق ومـا لا أمن فيه ، فذلك له . وما (٢) أودع لغير عذر ضمنه .
وإن أودعك أحدهما وديعة فزعمت أنك رددتها إليه فأنكر ، فأنت مصدق ، إلا أن يودعك ببينة ، فلا تبرأ إلا ببينة ، فإن زعمت أنها هلكت (۳) فأنت مصدق وإن أخذتها ببينة ، وإن رددتها إلى الآخر منهما [ بغير بينة ] (٤) برئت إن صدقك القابض وإن أنكر لم تبرأ إلا ببينة ودفعك لثمن ما ابتعت منهما ، أو من أحدهما إلى أحدهما ، مبايعك أو غيره ، فذلك يبرؤك إن صدقك القابض ، وإلا لم تبرأ إلا ببينة
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۲) في ك : وأما إن .
(۳) في هـ : أنها ضاعت
(٤) سقطت من هـ .
- ٥٦٦ -
الجزء 3 — ص ٥٦٦