التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٢٠

وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ليشتري بهـا شيئاً [ ثم علم الرجل بموت الذي بعثها معه ، أو بموت شريكه ، فإن علم أنهـ من الشركة فلا يشتر بها شيئاً ] (۱) وليردهـا علـى البـاقي وعلى الورثة ، وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري ؛ لأن ذلك لهما بعد ، وفي الموت يقع للورثة بعضه ، وهم لم يأمروه بذلك . ولأحد المتفاوضين أن يبضع أو يقارض دون إذن الآخر . في وديعة أحد المتقارضين ودعواه في تقاضيها ] وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع ؛ إذ منزله الفنادق ومـا لا أمن فيه ، فذلك له . وما (٢) أودع لغير عذر ضمنه . وإن أودعك أحدهما وديعة فزعمت أنك رددتها إليه فأنكر ، فأنت مصدق ، إلا أن يودعك ببينة ، فلا تبرأ إلا ببينة ، فإن زعمت أنها هلكت (۳) فأنت مصدق وإن أخذتها ببينة ، وإن رددتها إلى الآخر منهما [ بغير بينة ] (٤) برئت إن صدقك القابض وإن أنكر لم تبرأ إلا ببينة ودفعك لثمن ما ابتعت منهما ، أو من أحدهما إلى أحدهما ، مبايعك أو غيره ، فذلك يبرؤك إن صدقك القابض ، وإلا لم تبرأ إلا ببينة (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۲) في ك : وأما إن . (۳) في هـ : أنها ضاعت (٤) سقطت من هـ . - ٥٦٦ -
الجزء 3 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.