وأكره (۱) أن يخرجا مالاً على أن يتجرا به ، وبالدين مفاوضة ، فإن فعلا فمـا اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس ماليهما ، وإن تفاوضا بالمالين ولم يذكرا في أصل شركتهما أن يبيعا بدين فباع أحدهما بدين ، فذلك جائز على شريكه . [ في أحد المتفاوضين يشتري جارية للوطء ]
(۲)
وإن تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات ، وليس لأحدهما مال دون صاحبه ، فاشترى أحدهما من مال الشركة جارية لنفسه ، وأشهد على ذلك ، خير شريكه بين أن يجيز له ذلك ، أو يردها في الشركة ، قيل : فإن ابتاعها للوطء ، أو للخدمة من مال الشركة ، أتكون له أم في الشركة ؟ قال : قيل لمالك : إذا كان كل واحد منهما يشتري (۳) الأمة [ من مال الشركة ] (٤) فيطؤها ثم يبيعها ويرد ثمنها في رأس المال ؟ قال : لا خير في ذلك (٥) ، قيل : فما يصنعان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا
(٦)
على هذا الشراء ؟ قال : يتقاومانهن فيما بينهما ، فمن صارت له الأمة كانت له بثمن معلوم وحلّ له الوطء .
قال ابن القاسم : وإن شاء الشريك أنفذها لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي
(1) الكراهة هنا بمعنى الحرمة . انظر : التقييد (٢٣٩/٥) .
(۲) في ك : قال ابن القاسم
(۳) في ق و هـ : يبتاع .
•
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ
(٥) تقدم أنّ ( لا خير فيه ) تعني التحريم ، قال الزرويلي : معناه إذا كان بغير إذن شريكه ، وأما لو كان أذن كل واحد منهما لصاحبه لكانت هــي المحللة ، أو كالمحللة . انظر :
التقييد (٢٤٠/٥) ، منح الجليل (۲۷۹/٥) .
(٦) في ك : فلمن .
-310-
الجزء 3 — ص ٥٦٤