التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩١٨

وأكره (۱) أن يخرجا مالاً على أن يتجرا به ، وبالدين مفاوضة ، فإن فعلا فمـا اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس ماليهما ، وإن تفاوضا بالمالين ولم يذكرا في أصل شركتهما أن يبيعا بدين فباع أحدهما بدين ، فذلك جائز على شريكه . [ في أحد المتفاوضين يشتري جارية للوطء ] (۲) وإن تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات ، وليس لأحدهما مال دون صاحبه ، فاشترى أحدهما من مال الشركة جارية لنفسه ، وأشهد على ذلك ، خير شريكه بين أن يجيز له ذلك ، أو يردها في الشركة ، قيل : فإن ابتاعها للوطء ، أو للخدمة من مال الشركة ، أتكون له أم في الشركة ؟ قال : قيل لمالك : إذا كان كل واحد منهما يشتري (۳) الأمة [ من مال الشركة ] (٤) فيطؤها ثم يبيعها ويرد ثمنها في رأس المال ؟ قال : لا خير في ذلك (٥) ، قيل : فما يصنعان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا (٦) على هذا الشراء ؟ قال : يتقاومانهن فيما بينهما ، فمن صارت له الأمة كانت له بثمن معلوم وحلّ له الوطء . قال ابن القاسم : وإن شاء الشريك أنفذها لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي (1) الكراهة هنا بمعنى الحرمة . انظر : التقييد (٢٣٩/٥) . (۲) في ك : قال ابن القاسم (۳) في ق و هـ : يبتاع . • (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ (٥) تقدم أنّ ( لا خير فيه ) تعني التحريم ، قال الزرويلي : معناه إذا كان بغير إذن شريكه ، وأما لو كان أذن كل واحد منهما لصاحبه لكانت هــي المحللة ، أو كالمحللة . انظر : التقييد (٢٤٠/٥) ، منح الجليل (۲۷۹/٥) . (٦) في ك : فلمن . -310-
الجزء 3 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.