التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩١٥

وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أحدهما أمة على الشركة وتلفت :(۱) الصرة الأخرى والمالان متفقان فالأمة بينهما والصرة من ربها . وقال غيره : لا تنعقد بينهما شركة حتى يختلطا (۳) في المتفاوضين وأحكام المفاوضة (٢)] ولا بأس أن يشتركا بمال كثير يتفاوضان فيه ، وهما في بلدين ، على أن يجهز كل واحد منهما على صاحبه ، ويلغيان نفقتهما ، كانا في بلد واحد أو بلدين ، وإن ، اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لا عيال لهما ، وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد ، حسب كل واحد [ منهما ] (٤) مـا أنفق ، وما ابتاع أحدهما مما يلغى من طعام أو كسوة لـه أو لعياله فللبائع أن يتبع أيهما شاء بالثمن ؛ لأن النفقة والكسوة لهما أو لعيالهما مما يلغى ، وهي من مال التجارة إلا كسوة (1) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، وإنما ينسبون القول باشتراط الخلط للغـيـر مـن غير تسميته ، والمشهور أنها تنعقد بالقول ولو لم يحصل خلط ، يقول عياض : الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات ، وهي رخصة في بابها الذي يختص بها ، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب ، ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بالخلط ، ويقول ابن عبد الرفيع في معـين عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه . الحكام : وهي . وإلى انعقادها بالقول من غير اشتراط خلط أشار خليل بقوله في المختصر : « ولزمت بما يدل عرفاً كاشتركنا ) . انظر : معين الحكام لابن عبد الرفيع (٥۲۸/۲) ، منح الجليل (٢٥١/٦) ، مختصر خليل (١٩٦) - (۲) المتفاوضان : هما اللذان يفوض كل واحد منهما لصاحبه فيجوز فعله عليه ، وتسمى شركتهما شركة المفاوضة وقد تقدم تعريفها . (۳) في ك : قال مالك (٤) سقطت من ق . -091-
الجزء 3 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.