لا يبتذلها العيال ، كوشي (١) أو قصبي ونحوه ، فهذا لا يلغى ، وإن ابتاع أحدهما طعاماً أو كسوة لـه أو لعياله لم يدخل فيه الآخر ، إذ لا بد لهما من ذلك
وعليه عقدا .
والمفاوضة على وجهين : إما في جميع الأشياء ، وإما في نوع واحد من المتاجر
يتفاوضان فيه كشراء الرقيق يتفاوضان فيه إذا اشتركا على أصل مال . قال ابن القاسم : وأما شركة عنان (۲) فلا أعرفه من قول مالك ، ولا رأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفه .
(1) الوشي نوع من الثياب الموشية ، تسمية بالمصدر من الوشي ، وهو النقش والترقيم . والقصبي رقيق ثياب القطن . انظر : المصباح (٦٦١) ، التقييد (٢٣٨/٥) .
(۲) اختلف في معنى شركة العنان ، فقيل معناها أن لكل واحد من الشريكين مالاً ثم يخلطانــه أو يجعلانه في صندوق واحد ويتجـران به معاً ، ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر . وقيل معناها : الشركة في شيء مخصوص ، سواء استبد أحدهما أو لم يستبد ، وقيل معناها : الشركة في شيء مخصوص . وقول ابن القاسم هنا : وأما شركة عنـان فـلا أعرفه من قول مالك . إلخ ، قيل : معناه أن مالكاً لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلده ، وقيل :
معناه أنه لم يعرف لها هذا الاسم ، أو لم يعرف اختصاصها بالجواز .
قلت : ولم أجد من فسّر قول ابن القاسم هنا : لا أعرفه من قول مالك ، بعدم الجواز ؛ لأن شركه العنان اتفق العلماء على جوازها ، يقول ابن رشد في المقدمات : وهذه الشركة ( شركة العنـان ) جائزة بإجماع من أهل العلم لا أعلم بينهم فيها اختلافاً . قال عليش : وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة ، لكنه لم يفسرها . انظر : المقدمات لابن رشد (۳۷/۳) ، التقييد (٢٣٨/٥)، القوانين الفقهية (۲۸۱)، بداية المجتهد (١٨٦٣/٤) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٥٩/٣)، منح الجليل (٢٨١/٦) .
- ٥٦٢ -
الجزء 3 — ص ٥٦٢